انتشار أسلحة الدمار الشامل السورية قد يشعل الشرق الأوسط . تواتر أنباء عن استخدام أسلحة كيماوية شمال غربي البلاد الأسبوع الماضي

من الصعب تخيل سيناريو في سوريا تزداد فيه الأوضاع سوءاً عما هي عليه بالفعل، ومع هذا، فإن ذلك قد يحدث، بحسب موقع «ذي ناشيونال إنترست» للمجلة الأميركية نصف الشهرية المهتمة بالدراسات السياسية والعسكرية.
فإلى جانب حمامات الدماء الهائلة التي اجتاحت البلاد خلال الحرب الأهلية في الأعوام الثماني الماضية، بما في ذلك صعود واندحار تنظيم «داعش»، يشهد العالم استخداماً للأسلحة الكيماوية من جانب النظام السوري يكاد يكون بلا أي كابح من أجل كسر إرادة معارضي النظام.
وقال تقرير المجلة إن النظام السوري ربما لم ينته حتى الآن من استخدامه أسلحة كيماوية مثل الكلور وغازي الخردل والسارين. ففي الأسبوع الماضي فقط، تواترت أنباء عن استخدام النظام أسلحة كيماوية من جديد، في القطاع الشمالي الغربي من البلاد (حيث المعارك العنيفة الآن). وعشق النظام استخدام الأسلحة الكيماوية معروف منذ فترة بعيدة؛ فبجانب مزاعم سابقة عن استخدام أسلحة كيماوية أثناء الحرب الأهلية، هاجمت قوات حكومية سورية الغوطة عام 2013 بغاز السارين، الأمر الذي أثار حملة ضغوط من جانب الولايات المتحدة دفعت بسوريا إلى الموافقة على إعلان ما تملكه من ترسانة كيماوية وإتاحتها أمام جهود تدميرها وإقرار معاهدة منع انتشار الأسلحة الكيماوية.
إلا إنه بمرور الوقت اتضح أن هذا الأمر مجرد خديعة؛ ففي عام 2017، استخدمت دمشق من جديد غاز السارين، في خان شيخون هذه المرة (في ريف إدلب شمال غربي سوريا)، ما أسفر عن قتل نحو 100 شخص وإصابة مئات عدة آخرين. وعزت لجنة تحقيق مشتركة من الأمم المتحدة ومنظمة منع الأسلحة الكيماوية، الهجوم إلى النظام السوري.
وبطبيعة الحال، تنفي دمشق من جانبها استخدام أي أسلحة دمار شامل على الإطلاق، لكن تبعاً لما أفاد به متحدث رسمي باسم وزارة الخارجية في إشارة إلى جهود الأمم المتحدة، فإن «نظام الأسد نفذ تقريباً جميع الهجمات المؤكدة باستخدام أسلحة كيماوية…».
ويلفت التحليل إلى أنه ورغم أن الأرقام تبقى غير دقيقة بسبب التحديات التي تواجه التحقيق في مثل هذه الحوادث في بلد تضربه الفوضى، فإن البعض يعتقد أنه منذ عام 2012 حتى اليوم، استخدم نظام بشار الأسد الأسلحة الكيماوية أكثر من 300 مرة. أيضاً، يواجه تنظيم «داعش» اتهامات بتورطه في هجمات بأسلحة كيماوية في سوريا، لكن على مستوى أضيق بكثير.
ورغم أن الحرب الأهلية السورية لم تنته بعد، فإنه يبدو أن النظام الوحشي لبشار الأسد سيخرج منها سالماً وسيبقى في السلطة لفترة ليست بالقصيرة. وبالنظر إلى الدعم السياسي والعسكري الروسي للنظام، بجانب استخدام روسيا ذاتها أسلحة كيماوية داخل المملكة المتحدة؛ فإنه من الصعب للغاية دفع سوريا نحو التخلي عن ترسانتها من الأسلحة الكيماوية أو محاسبة دمشق على استخدام هذه الأسلحة.
ورغم أن هذا الوضع يبدو سيئاً بما يكفي، فإنه من الممكن أن يزداد سوءاً. ويشير المقال إلى مخاوف؛ من بينها أن الإيرانيين يخططون على ما يبدو لاستغلال سوريا قاعدةَ عمليات أمامية، بالنظر إلى قربها الاستراتيجي من إسرائيل. وبالمثل، فمن المحتمل أن تبقى جماعة «حزب الله» الإرهابية اللبنانية في سوريا لدعم دمشق مع تعزيز خياراتها لتهديد إسرائيل.
ويطرح المقال في الموقع الأميركي المتخصص، التساؤل حول ما إذا كان من الممكن أن تتحول مسألة شن هجوم كيماوي إلى واحدة من الخيارات المتاحة أمام «الحرس الثوري» الإيراني، أو «حزب الله»، ويقول إنه في ظل المخاوف القائمة إزاء برنامج إيراني للأسلحة الكيماوية، من الصعب استبعاد إمكانية ظهور مثل هذه التهديدات في مواجهة مصالح أميركية وإسرائيلية.
من جهة أخرى، يشدد التقرير على أن «الأسلحة الكيماوية لن تكون نهاية علاقة سوريا بأسلحة الدمار الشامل، فمن بين المخاوف الأخرى القائمة، ما إذا كانت سوريا ستعيد النظر في إطلاق برنامجها النووي من جديد، رغم التزاماتها بمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية».
ويذكر التقرير أنه في سبتمبر (أيلول) 2007، دمرت غارة جوية إسرائيلية منشأة نووية سرية مدعومة من كوريا الشمالية في الكبر في دير الزور (شرق سوريا). ومن المعتقد أن البرنامج النووي السوري كان له بعد عسكري يتضمن إنتاج بلوتونيوم يمكن استخدامه في صنع أسلحة.
ورغم تدمير المفاعل النووي السوري جراء ضربة عسكرية إسرائيلية، فإن المعرفة العلمية النووية والعلماء والمنشآت الأخرى المتعلقة بالبرنامج ربما ظلت باقية بعد الهجوم. ويرى التقرير أن هذه الإمكانية ستكون مفيدة بالتأكيد إذا ما قرر السوريون إعادة بناء برنامجهم النووي. ومن الممكن أن يحصلوا من جديد على مساعدة خارجية من كوريا الشمالية أو حتى إيران، مما يزيد وتيرة تحركها نحو امتلاك سلاح نووي.
وسواء كان الأمر يتعلق بأسلحة كيماوية أو نووية، فإنه يجب أن يعمل المجتمع الدولي ليس لمحاسبة سوريا على استخدامها أسلحة نووية فحسب؛ وإنما كذلك لضمان ألا تتفاقم المشكلات المرتبطة بسوريا على صعيد أسلحة الدمار الشامل وتزداد سوءاً.

الشرق الاوسط

اترك رد