استاذ ميشيل كيلو في لقاء مع اعضاء اتحاد الديمقراطيين السوريين -*الفدرالية مسألة مطروحة

عناوين عريضة

*فهناك عدّة احتمالات، إعادة تسليح وتنظيم المعارضة، وخلق جهاز إداري مُوحد، وتوحيد قواها العسكرية عبر جيش وطني

*أولويات أمريكا، خروج إيران وتطبيق القرارات الدولية

*تحرير الشام تبتعد كثيراً عن الطابع “النصروي” اللصيق بها

*يتم حالياً العمل على تشكيل حكومة مدنية ترث الحكوميين  “المؤقتة والإنقاذ”

*الفدرالية مسألة مطروحة

*الديمقراطيين السوريين “عرباً وكرد” قصروا، ولم يفت الأوان

*المنطقة متجهة لحل الاستعصاء

*أيّ حاكمٍ عربي يشعر بالتهديد يتخذ من الحالة السورية مثالاً لترهيب شعبه

أكد الأستاذ ميشيل كيلو رئيس اتحاد الديمقراطيين السوريين في لقاء مع اعضاء الاتحاد أنّ الأيام القادمة تعدّ من أكثر المراحل الحساسة التي يجب استثمارها لصالح الشعب السوري، كما تحتاج للعمل بشكل أكثر من جاد وصحيح، جاء ذلك خلال لقاء جمعه مساء أمس الاثنين 02/7/2019 مع أعضاء اتحاد الديمقراطيين السوريين .

وردّاً على سؤال أين نحن أجاب كيلو أنّ السيناريوهات المعلومة والمجهولة كثيرة جداً، وذكّر بضجيج العالم العربي بالحوارات التي تُروّج بفشل الثورات واقتراب اجهاضها كاملةً جراء غياب حواملها وافتقادها للمقومات، طارحاً، أنّ أيّ حاكمٍ عربي يشعر بالتهديد يتخذ من الحالة السورية مثالاً لترهيب شعبه من مصير حالي مشابه، إضافةً إلى رؤية معارضي الثورات على أنّها كارثة تحمل الموت والتهجير والإرهاب في إنكارٍ واضحٍ لحقيقتها الهادفة لضمان كرامة الإنسان واستيراد حرية الشعوب والتمرّد على النظم المفتقرة لشرعية السيادة الشعبية منذ أكثر من ستون سنة.

وإجابةً على سؤال المنطقة إلى أين أشار كيلو أنّها متّجهة لحل الاستعصاء القائم عارضاً عدّة فرضيات، فإما أن تنجح النظم غير الشرعية في إعادة إنتاج نفسها دون أن يكون هناك حراك وتمرد ومجتمعي، أو أنّ التمرد الشعبي سينظم نفسه وينجح في إسقاط النظم، خاصةً أنّ العالم والقوى الدولية الكبرى تُؤمن بعدم شرعية النظم القائمة في منطقتنا، وهذا قد ورد في وثيقة “مادلين اولدبرايت” وزيرة خارجية أمريكا سابقاً حيث أكّدت أنّ ما يجري في المنطقة عملية تقوم بها المجتمعات العربية للتخلص من نظم غير شرعية موجودة في السلطة منذ مائة سنة لم تقدم خلالها شيئا لشعوبها، بالتالي، فإما أن تنجح النظم بتجديد نفسها وتخلق حالة من القهر والاضطهاد بحق الشعوب واسكاتها لعشرات السنوات، أو أن تنجح الشعوب العربية في تعبئة وتنظيم نفسها وتصل بثورتها لإسقاط النظم غير الشرعية وبناء نظم جديدة.

وحول قضية الأكراد السوريين أشار كيلو، منذ زمنٍ بعيد ناضل الكثيرين من الكورد لأجل الديمقراطية، وقضيتهم هي جزء من القضية الوطنية الديمقراطية في سوريا، معتقداً أنّها إن لم تكن كذلك فمن الصعب جداً أن يتوفر لها حل على المدى المنظور بسبب عدم وجود قرار بتفكيك المنطقة، كما لن تقبل شعوب المنطقة الثائرة من أجل الديمقراطية أن تنتهي ثورتها بتقاسم بلدانها.
ويجب الأخذ بعين الإعتبار أن هناك تيار كوردي كبير يطرح الوضع الكوردي كحالة خاصة لا تنتمي الى المسألة الوطنية الديمقراطية في سورية، بعكس الكثير من القوى الوطنية الكوردية السورية، ويفترض التنويه بأنّ إبعاد المسألة الكوردية عن المسألة الديمقراطية ستلحق ضرر جديد بالمسألتين.
ووفقاً له، فقد كان من الأجدى أن يلتقي الديمقراطيين السوريين من كل القوميات ليتفقوا على نمط الدولة الديمقراطية والحقوق من حيث أنهم أفراد يتمتعون بالمواطنة، أو أنهم قوميات لهم خصوصيات لا بد من تلبيتها، ومن ثم الاتفاق على كيفية الوصول لإقامة هذا النمط من الدولة الذي يلبي مطالبنا كأفراد أو جماعات قومية، ليصار بعدها إلى تقسم وتكامل عمل بين كل أطراف الطيف الديمقراطي السوري وصولاً لإسقاط نظام الأسد كخطوة أولى.
كما كان يحب أن يكون الاتفاق مُعلناً ومُلزماً بتحديدات واضحة من حيث الحلول والحقوق والآليات والمنطويات وما يترتب عليها في الواقع العملي، وهذا لم يحدث بسبب تقصير متبادل من كل الأطراف إن كان من جهة الديمقراطيين العرب السوريين أو الديمقراطيين الكورد، لكن الوقت لم يفت وعلينا إن نفكر ونجد حلّاً لهذه المسألة لأننا وصلنا إلى لحظاتٍ تغيب فيها مسألة حقوق الكرد في سوريا، وكل ما هو واضح مرتبط بالإرادة الدولية التي لا تقدم ضمانات وثوابت لأحد، وهذا يظهرنا جميعاً كضعفاء أمام الإرادات الدولية.

وحول الفدرالية أكّد كيلو أنّها مسألة مطروحة، وتسائل أي نموذج فدرالي يناسب واقعنا، “نيجيريا، سويسرا، وغيرها”، وهذا لا يتم دون الحوار، لأنها بحاجة لتوافق وطني سوري كونها تقرير لمصير الدولة، ولا يعتقد أنّ هناك ديمقراطيين سوريين يعارضون الفيدرالية حين يتم الاتفاق على الشكل المناسب والملائم لها، والتي يعزز وحدة السوريين وميلتهم الى الديمقراطية.

وننتقل إلى المستقبل الحكومي حيث قال الاستاذ مما تسرّب له أنّه يتم حالياً العمل على تشكيل حكومة مدنية ترث الحكوميين  “المؤقتة والإنقاذ”، وستفرد سلطتها على كل المنطقة التي يتواجد فيها نقاط مراقبة تركية بما فيها منطقتي غصن الزيتون ودرع الفرات، ويعتقد أنّ هيئة تحرير الشام ستبتعد كثيراً عن الطابع “النصروي” اللصيق بها، أو أنها ستواجه تحولات أو تحديات داخلية كبرى، أو ستواجه فعلاً حلاً عسكرياً “تركياً روسياً”، لكن الأوضح أنّ شكلها الحالي انتقالي لا نهائي، وستذهب أكثر باتجاه توضيح وضعها، كما لن يُسمح لها بأن يكون لها علاقات بماضيها كجزء من القاعدة.

وفيما يتعلق بالتحولات الدولية قال الأستاذ كيلو أن روسيا ومنذ دخولها إلى الجغرافية السورية واضعةً في ذهنها الإلتفاف على القرارات الدولية وتفريغها من مضمونها، وفي عام 2017 أعلنت روسيا موقفها من الثورات في العالم العربي بأنّها لن تدعمها معتبرةً إياها أعمال إرهابية، بالتالي هذ ضد أي عملية إصلاح تُطالب بها الشعوب، وقالت سابقاً للمعارضة أنّ هناك حكومة وحدة وطنية بتشكيل “بشار الاسد” “لا هيئة حكم انتقالي”، وبعدها يتم إجراء إصلاحات، مستخدمةً الأسلحة العسكرية كنوعٍ قاسٍ من الإبتزاز، لكنها لم تستطيع الإنفراد في سوريا، وتواجه معوقات لتحقيق مشروعها أهمها الحضور الأمريكي الواضع في سلم أولوياته خروج إيران التي تنشر النفوذ المؤدي للمشاكل، والمطالبة بتطبيق القرارات الدولية، وهنا يعتقد الأستاذ باكمال أمريكا لمشروعها بسبب مصلحتها الكبرى فيه لا سبما بعد تقديم الثوار الدليل والبرهان بأن روسيا غير قادرة على فرض رؤيتها، الأمر الذي سيجبرها للخصوع لصفقة تُوفر مصالح الجميع وبإدارة أمريكيا التي تتحكم بالمنطقة منذ 1908.
وفي حال لم يتم اتفاق وتسوية فهناك عدّة احتمالات “غير مؤكدة أوثابتة” أهمها إعادة تسليح وتنظيم المعارضة، وخلق جهاز إداري موحد برئاسة حكومة مدنية وطنية، وتوحيد قواها العسكرية عبر جيش وطني، ووضع روسيا تحت ضغوط تجبرها بالقبول بشكل من أشكال الحل الوسط بتطبيق القرارات الدولية…

اعداد وتفريغ عايدة حاج يوسف- خاص

اترك رد