ثلثا أعضاء مجلس الأمن يطالبون “غوتيرش” بالتحقيق بقصف مستشفيات إدلب

طالب ثلثا أعضاء مجلس الأمن الدولي بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، أمس الثلاثاء، من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، التحقيق في تعرض منشآت طبية تدعمها الأمم المتحدة في شمال غرب سوريا لهجمات.
ويواجه مجلس الأمن الدولي طريقا مسدودا بشأن سوريا بسبب حماية روسيا والصين، نظام الأسد من أي إجراء خلال الحرب الدائرة منذ ثماني سنوات.
وسلمت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وألمانيا وبلجيكا وبيرو وبولندا والكويت وجمهورية الدومنيكان وإندونيسيا، التماسا دبلوماسيا رسميا لغوتيريش بشأن عدم إجراء تحقيق في الهجمات التي تتعرض لها المرافق التي تدعمها الأمم المتحدة.
وقالت هذه الدول لغوتيريش وفقا لالتماس المتفق عليه “تعرض ما لا يقل عن أربع عشرة منشأة مدعومة من الأمم المتحدة… لأضرار أو دمرت في شمال غرب سوريا منذ نهاية نيسان”.
وأضافت “ولذا نطلب منك بكل احترام أن تدرس فتح تحقيق داخلي بالأمم المتحدة في الهجمات التي ألحقت أضرارا أو دمرت مرافق تدعمها الأمم المتحدة في شمال غرب سوريا ورفع تقرير بشكل فوري”.
وأشارت إلى أن الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون، استخدم في عام 2016 سلطاته لإجراء تحقيق في هجوم على قافلة إنسانية للهلال الأحمر العربي السوري في حلب.
وأكد فرحان حق المتحدث باسم غوتيريش أن ممثلي عشرة أعضاء بالمجلس التقوا مع الأمين العام. وقال “سندرس طلبهم”.
ورغم أن الأمم المتحدة أبلغت أطراف الصراع بمواقع المنشآت الإنسانية فقد أبلغ مارك لوكوك مسؤول المساعدات بالمنظمة الدولية مجلس الأمن، بأن عشرات المنشآت الطبية تعرضت لهجمات منذ نيسان.
ودعا أعضاء مجلس الأمن العشر، غوتيريش إلى التحقيق، في سبب إخفاق ما تسمى آلية عدم الاشتباك في ردع الهجمات.
وكان سفير سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري في رسالة في 16 من تموز إلى غوتيريش ومجلس الأمن اعتبر إن نحو 119 مستشفى ومركزا للرعاية الصحية خرج من الخدمة منذ أن سيطرت عليها المعارضة المسلحة التي وصفها بالجماعات الإرهابية “ولم تعد تخدم الغرض الأساسي منها ولا يمكن اعتبارها مستشفيات أو مراكز للرعاية الصحية أو حتى أشياء مدنية بموجب القانون الإنساني”.
المصدر : رويترز

اترك رد