سوريّة (صراع على بقايا الجمهوريّة)

مدخل:

على إثر تصعيد عسكريّ كبير، وانزياح مكونات المُعارضة لنظام الحكم في سوريّة تجاه إدلب، وبواقع دامٍ فرضته الآلة العسكريّة واستراتيجيّة الحلّ الأمني، التي أدّت إلى تفكك مؤسسات الدولة، وانهيار مكوناتها السياديّة بين نفوذ دولي، وإقليمي، وبين مصالح مليشيات باتت تشكّل خطراً على الاستقرار الدولي والإقليمي بفعل ممارساتها التي تبدأ من القتل على الهويّة، وصولًا إلى تجارة المخدرات، والسلاح والأعضاء البشريّة، والجنس.

تناقش هذه الورقة تقديرات الموقف الحالي في سوريّة، واستشراف مستقبله في ظل معطيات أساسيّة:

  • الحالة العسكريّة الناجمة عن وصول النظام إلى آخر المعاقل الفعليّة للفصائل التي تقاومه.
  • العمق الطائفي في المعارك، واحتماليّة أن يكون مقدمة تقسيم.
  • دور منظمات دوليّة في إدارة الشؤون الروحيّة الثقافيّة لمناطق استعادها النظام أو يوجد فيها، وخطورتها على الهرم الاجتماعي التقليدي في سوريّة.
  • الأدوار الإقليميّة في حصد مكاسب الموت السوري.
  • انتهاء الجمهوريّة بشكلها الذي ظهر منذ قيام نظام حافظ أسد.

لتحقيق انتصار واسع لجأ النظام إلى تكتيك يهيّئ له الظروف الممكنة لاستعادة الأرض بِالاعتماد على القدرات الاستطلاعيّة، والاستشاريّة، والتدميريّة الروسيّة، ومن جهة أخرى على العديد البشري واللوجستي المقدّم من نظام إيران، ما مكّن التشكيلات العسكريّة التابعة للنظام من تنفيذ استراتيجيّة هجوميّة الأبعاد لاستعادة أكبر مساحة من الأرض، عبر تدمير البيئات المدنيّة، والتكوينيّة للمجتمع السوري الذي اُستهدِف بِـ: آ- استطلاع جويّ استخدم وسائط تدميريّة.. ب- هجوم ناري سجادي واسع على بنى إنسانيّة.. ج- هجوم بريّ همجي قوامه عناصر غير منضبطة تمثلها المليشيات، والقوات شبه النظاميّة، كلّ هذا بهدف تحقيق فعالية تفاوضيّة.

الحسم العسكري/ الأمني الذي سعى له النظام وداعموه تجاهل عمدًا، أو جهلًا أهم مقومات انتصار الدول في مواجهات داخليّة، أو حروب خارجيّة، وهو حجم تماسك هذه الدولة بعد الحرب، وصلاحيّة بنيتها السياديّة لتنفيذ عمليات استشفاء مجتمعيّة، ومؤسساتيّة متضررة بحجم دمار لم تشهده سوى برلين في الحرب العالميّة الثانيّة1، إذ جعل مقومات النصر تقوم على إخراج المعارضة من أكبر مساحة أرضيّة ممكنة، دون النظر إلى الإجابة عن أسئلةٍ أساسيّة:

  1. مَنْ هي الجهات التي ستمسك بالأرض وتديرها بعد السيطرة عليها، وإنهاء المقاومة فيها؟ في الإجابة على السؤال نرى أنّ الدولة السوريّة – إن صحّت التسميّة – لا تدير الأرض، ولا تمسكها، بل تترك ميليشيات وتكتلات تتولى تثبيت موقف قتالي لصالح اسمي فقط يعود للنظام2.
  2. ما هي قدرة ترميم وإصلاح وإعمار التركيبة المجتمعيّة والبيئيّة، والخدميّة المتضررة؟ أمّا هذا السؤال فتجيب عليه الحالة الشبحيّة التي تظهر بها المدن والبلدات والقرى المُسيطر عليها، إذ يفرّ أهلها خوفًا من انتقام مليشيات وعناصر قوات النظام إلى الصحارى والبراري3.
  3. ماذا تبقى من السلطات السياديّة للدولة؟! بناءً على الإجابة يتحدد مصير الأمن القومي، الذي تفكك إلى حدٍّ لم تعد فيه الدولة، ممثلة بنظامها، قادرة على تأمين الاحتياجات الأساسيّة للمجتمع، ناهيك بالعمق الأمني والدفاعي.

أولًا- النظام الحاكم في سوريّة (عسكرة المفاوضات):

ما بعد كسر الخط الدفاعي الأوّل عن آخر معاقل الفصائل المقاومة لمحور دعم النظام ليس كما قبله، فقد تحقق هدف آستانا الرئيس في استعادة السلطة – التي يمثلها النظام المتطرّف – على أراض خارجة عن سيطرته عبر مشروع روسي مدعوم إيرانيًّا وتركيًّا بمسمى مناطق خفض التصعيد4 التي أجبرت فصائل تابعة لقوى تعترف بالديمقراطيّة بديلاً عن سلطة الدكتاتورية والراديكالية، تسليم سلاحها والانحياز إلى مناطق الشمال ليعاملوا كنازحين، بما يحمله هذا المصطلح من مفهوم ابتزاز مارسته سلطات إقليميّة تجاه الغرب، دون أيّ حساب للمفهوم الإنساني الذي يحمله.

لا تنحصر مشكلة مناطق التصعيد في مبدأ إزاحة مكونات عسكريّة على حساب أخرى، بل هناك بعدان أحدهما أمني والآخر يخص هندسة الأعراق على نحو يتجاوز التغيير الديمغرافي البسيط الذي اعتاد عليه سكان الشرق الأوسط، كون ما يحضّر الآن يؤسس لحالة فوضى وعدم ثبات مجتمعي كان سمة الواقع على مدى 100 سنة سبقت نظرية الفوضى الخلّاقة التي تبنتها مؤسسة الأمن القومي الأمريكيّة مطلع الألفية الثانيّة5.

البعد الأمني:

عمل نظام خفض التصعيد الذي فرضته الترويكا في آستانا على إغفال ضرورة ربط التقنيّة العسكريّة في إفراغ المنطقة من المسلحين المُعارضين الذين مارسوا مهمّة تثبيت تماسك المجتمعات التي خرجوا منها وحمايتها بتقنيّة أمن اجتماعي يعمل على طمأنة الأهالي، والمجتمع المدني من أيّ استهداف يلحق بهم عقب تسليم سلاحهم وإخراج مقاتليهم، لهذا اضطرّت هذه البيئات المدنيّة لإفراغ ذاتها ومغادرة أراضيها خشيّة الانتقام، كما حدث في سربرنيتسا مثلًا، وهنا تأتي سقطة وفد آستانا المُعارض القاتلة التي مهدّت لحالة الانتفاخ العسكري الذي ظهر بها النظام المتآكل أصلًا.

هندسة الأعراق:

بالنظر إلى حقيقة التغيير الديمغرافي في سوريّة، يُلحظ أنّه تجاوز المفهوم الكلاسيكي المُتعارف عليه دوليًا، والذي عرفته سوريّة في مراحل من حكم البعث المشؤوم، ومنها سياسة الغمر، التي نقلت فيها مكونات عربيّة قبليّة وعشائريّة من محيط مشروع سدّ الفرات في سبعينيات القرن المنصرم6، إلى مناطق سرير الخابور الذي تقطنه عشائر ومكونات أخرى كَالكرد، بينما مُلئ الفراغ الناشئ في محيط السدّ بعوائل العاملين في المشروع المدعّم ببيوت مسبقة الصنع هدفت إلى تثبيت أسر منقولة من سهل الغاب وريفي اللاذقيّة وطرطوس.

الفارق بين ما حدث في سياسة الغمر، وما يحدث الآن هو أنّ الأوّل كان في داخل الجغرافيّة السوريّة، بينما ما يحدث حاليًا هو إفراغ الوطن السوري من مكونات أصيلة فرّ منهم حسب إحصاءات دوليّة 7 مليون7، غالبيتهم من العرب السنّة، والمسيحيين الذين انخفض وجودهم كمكوّن رئيس إلى النصف في السنوات الأربع الأولى8 من عمر حرب النظام على الشعب.

الإفراغ الممنهج أعطى القضيّة السوريّة صفة البعد العالمي، وحوّل مأساة السوريين إلى عقوبة جماعيّة من النظام وداعميه على النطاق الإقليمي والدول الغربيّة الذين تحملوا عبء استقبال الارتدادات الإنسانيّة والأمنيّة والتكوينيّة في مجتمعاتهم لسياسات العسكرة، والقتل العشوائي الذي يمارسه نظام المليشيات الهجين القائم في سوريّة، ومعه منظومة آستانا التي تسعى لتثبيت حالة تماسك هش في حدود مصالحها الضيقة، على حساب الاستقرار الإقليمي والدولي، دون النظر إلى تبعات هذا الشذوذ السياسي على بنية دول راعيّة ومشاركة في آستانا.

ثانيًا- العمق الطائفي في المعارك والتكتيك القتالي الذي يتبعه النظام وداعموه:

تَرَكّز النشاط العسكري شرق صدع العاصي كمقدمة لتقسيم حقيقي وهذه المرّة لا يمكن اتهام فصائل الجيش الحرّ بِالوقوف وراءه، بل تشير أصابع الاتهام إلى جهتين أساسيّتين، أولها تنظيم القاعدة في بلاد الشام/ جبهة النصرة والمعروفة اصطلاحًا بهيئة تحرير الشام، وثانيها نظام طائفي حاكم نفّذ مناورة بالقوّة الغاشمة على عمق مدني بعد اتفاق مشبوه مع النصرة على إفراغ كفريا والفوعة9.

كان إفراغ كفريا والفوعة من المكون الشيعي رغبة النظام وروسيا وإيران، وتوافق دعمته القوّة الإقليميّة الثالثة المشتركة في آستانا، إذ تحوّلت بعده إدلب إلى محشر سنّي أشبه بمعسكر اعتقال تديره قوة متطرفة تنسق مع النظام علناً، وبهذا أزال إفراغ البلدتين ورقة ضغط من يد فصائل تقاوم النظام بحيث بدأ النظام بعدها بسياسة أرض محروقة تستهدف تأمين عمق المناطق العلويّة في الغاب والساحل، عبر تهجير ومسح مدن سنيّة تقع شرق صدع العاصي بمحور عمليات عميق لم يعتمد سياسة الاشتباك المباشر مع الخصم بل تدمير البيئات المدنيّة والحواضر السكانيّة والبنيّة التحتيّة في مثلث قاعدته حماه وطرفاه قلعة المضيق ومعان.

أمران رئيسان هما إفراغ شرق صدع العاصي، وتخليّ النظام عن مسك الأرض التي استعاد السيطرة عليها في مواقع عدّة منها شرق القلمون، والباديّة الشاميّة، ودير الزور، وكذلك مدن الوسط كحمص التي يديرها لواء الرضا وتشكيلات طائفيّة، وكذلك الوضع شرق الفرات وغربه، هذه الحالة تؤكّد تركيز النظام على خط عملياتي واستراتيجي.. واحد يبدأ من جنوب هاتاي وينتهي عند جنوب دمشق حيث يبدأ نفوذ مطلق للحرس الثوري الإيراني ابتداء من الكسوة حتى جبل الشيخ، ومعنى هذا أنّ الإقليم المركزي الذي يسعى النظام للتماسك فيه سيكون قلبه الساحل المحمي بسلسلة قواعد روسيّة، وأنّ روسيا تحقق الآن ما عجزت عنه فرنسا تاريخيًّا بمنح كيان مستقل للطائفة العلويّة، والذي أعاقه عدم قدرة فرنسا على منح عمق حيوي يؤمن هذا الكيان ويعطيه قدرة الحركة البريّة في ظهيره أمام البحر الذي بات ملعباً للفرقاطات الروسيّة ذات القدرات العاليّة في تعطيل المجال الحيوي لخصومها في مياه إيجة واليونان.

مخطط تقسيم:

على واقع أرض مقسمة وانهيار سلطة المؤسسات المدنيّة، وتهاوي البنيّة الأمنيّة في البلاد يتجاوز الوطن السوري حالة الاشتباك الداخلي التي قد تصل إلى حلّ، نحو وضع مشتبك هو أقرب إلى يوغسلافيا السابقة التي انتهت إلى سبع جمهوريات10، حيث بات توزّع القوى في الأرض السوريّة على الشكل التالي:

1- إدارة مركزية (العاصمة دمشق): تمتد من جنوبي هاتاي التركية مروراً بالساحل عبر القصير والقلمون الغربي لتصل ظهير السويداء، يفصلها عن الداخل جورين، وشرق صدع العاصي، عمقاً حتى مدينة تدمر.

2- إقليم حلب: من منابع الفرات الأعلى حتى بادية دير الزور بمحور ضيق يحدّه من الشمال الشرقي “الجزيرة” ومن الجنوب الغربي تدمر كّمنصّة متقدمة تحمي عمق الحَضَر الحمصيّ التابع للنظام بشقه الروسي.

3- إقليم شرق الفرات، يطوّق بِشمال كردستان العراق من الشرق، وإدارة درع الفرات وغصن الزيتون غربًا، ويعزز الشريط الأمني الذي تطلبه تركيا، فصل هذا الكيان عن ملاصقة الحدود التركيّة، بينما يمهّد هذا الشريط في الوقت ذاته إلى خطر استراتيجي على سوريّة والعراق معًا بحيث يسمح بوصل عمق شرق الفرات مع كركوك عبر خط شنكال الهول الذي سيكون مقابلاً مقنعاً للأكراد للتخلي عن الشريط الشمالي للأتراك، وهذا يهيئ لأن توحّد مليشيات PKK غرفة عملياتها ابتداء من كركوك العراقيّة حتى القامشلي السوريّة في أوّل انعطاف تاريخي يعطي هذه المليشيات وجوداً رسمياً خارج قنديل يمكن أن يتحوّل إلى دولة مستقلة.

4- المدن المبعثرة: وهنا نعني السويداء التي باتت تتمتع بسلطة ذاتيّة شبه مستقلة عن النظام، في ظل رغبات توسيع التنسيق بينها وبين الجولان، ودرعا التي تؤمّن مستقبلًا عمقاً أمنياً إسرائيلياً يبدأ من قاعدة الأمن والاستطلاع في مروم غولان حتى غباب.

ثالثًا- الشؤون الروحيّة والثقافيّة.. استقطاب منظمات شبه دوليّة:

بعد قناعة النظام بصعوبة استجرار مشاريع دوليّة واسعة في المناطق المدمرة بغية إعادة الإعمار، اتجه وداعموه إلى ما يمكن تسميته بالخطّة “ب”، وهو ترك كل نطاق الإقليم المركزي مدمّر، والاستثمار عبر منظمات شبه دوليّة في تطوير البنية السياحيّة للإقليم الذي يسعى للاستقلال أو التحصّن فيه، وهنا اتجه نحو الجمعيات ذات الصبغة الدينيّة والتبشيريّة والعقديّة بحيث يستطيع من خلالها تركيز الحاجة الطائفية للمكونات الداعمة لإقليمه، وهذا ما حصل مع صندوق آغا خان للتنمية الاقتصادية، والمؤسسات التابعة له وخصوصًا التي ترعى الشؤون الروحيّة الخاصة بالطائفة الإسماعيليّة، هذه المؤسسات التي باتت الحاكم الفعلي في مديريات الآثار والثقافة السوريّة، وهذا من بوابات أولاها قلعة حلب11، وثانيها تعاون الأغا خان المفتوح مع الأمانة السوريّة للتنمية، وهي مؤسسة ترأسها زوجة رأس النظام، وخصوصًا في قضيّة تكيّة دمشق السليمانيّة12.

وفي تصريح خاص قال الصحفي والآثاري السوري عمر البنيّة: “إنّ مجموعة آغا خان تقوم على مشاريع ترميم الأبنية الأثرية بمدينة حلب وبشراكة الأمانة السورية للتنمية في مسعى لتجميل صورة النظام عبر أسماء الأسد إضافة إلى دخول المؤسسة مع الأمانة المذكورة في بعض استثمارات الأبنية التاريخيّة في دمشق القديمة، إذ يستخدم اسم ومشاريع مؤسسة آغا خان التي تدير فعلياً مؤسسة الآثار السوريّة ومعها المؤسسة الثقافية، لإدخال أموال الدعم الى سوريّة في محاولة للالتفاف على العقوبات الدوليّة”.

إنّ العبث في ملف تقوية نفوذ طوائف على أخرى، وإشعال مكونات ضد بعضها هو عبث خطير ولعب بالنار في بلد مشترك ومتعدد المكونات كسوريّة، حيث كان النظام يعمل عليه صمتًا قبل أن يقرر الدخول علنًا في نظام الهندسة العرقيّة لصالح تأمين عمق إقليم طائفي يسعى لفرضه كمخرج أخير في حرب فتت فيها هذا النظام كل مقومات العيش الوطني أو الإنساني المشترك.

أخيرًا.. الأدوار الإقليميّة في حصد مكاسب الموت السوري:

الجمهوريّة التي عرفها السوريون والعالم منذ خروج الانتداب الفرنسي إلى العقد الأوّل من الألفية الثانيّة انتهت، وسينتهي معها الاستقرار الإقليمي كنتيجة طبيعية لحدث الاستثمار في الدم الإنساني، وبهذا لن يكون الشريط الأمني على الحدود الشماليّة بين تل أبيض والمالكيّة آمناً للمدنيين بمقدار ما يُراد له أن يكون مبرراً مقبولاً دوليًا لحشر مهجري الجزيرة الفراتيّة، والفارين من هجمات المليشيات الإيرانيّة التي تسيطر على غرب دجلة ليكونوا حاجزاً بشرياً في منطقة معدومة الحياة، للفصل بين الطموحات الكرديّة والأمن القومي التركي.

أما الغرب السوري فالطامة أكبر حيث الاتجاه الإجباري للحدث يسير بمليشيات النظام المغطاة بالدعم الناري الروسي إلى معرّة النعمان، وجسر الشغور لتحقيق هدف آستانا بحصر التنظيمات الراديكاليّة في جيب ناري، مع العلم أنّ هذه التنظيمات تحتجز المدنيين المجبرين على البقاء كدروع بشرية ومنصّة استثمار سياسي، وأمني، تسعى من خلاله:

روسيا: إلى تعزيز تموضع منظوماتها للاحتواء الجوّي في جنوب الأناضول، وكذلك إعطاء ظهير بريّ استراتيجي لقواعدها المائيّة التي باتت تتمركز على خط نظر يصل طرطوس بقبرص واليونان، ويحوّل المساحة بين البحر الأسود وخط طرطوس قبرص إلى بحيرة روسيّة.

إيران: إلى الوصول بميليشياتها إلى معرّة النعمان لتعزيز وجودها الطائفي في “أبو الظهور” ومنها إلى مثلث خناصر- أثريا لتأمن خط تهريب المخدرات والأعضاء البشريّة الساعية له بين طهران والساحل السوري، ومنه إلى شواطئ أوروبا كمسرح ثان قادم للشر الإيراني.

الكاتب: محمود إبراهيم

مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي

اترك رد