تنفيذاً للاتفاق التركي الروسي، الذي أبرم أمس الثلاثاء، عقب قمة بين الرئيسين رجب طيب أردوغان، وفلاديمير بوتين، في سوتشي، ذكرت وسائل إعلام روسية، أنّ قوات من الشرطة السكرية الروسية بدأت الدخول إلى عين العرب.

ونقلت وكالة “تاس” عن وزارة الدفاع الروسية أن “رتلاً من الشرطة العسكرية الروسية وصل إلى مدينة عين العرب شمالي سورية”. وأوضحت أن “الشرطة العسكرية ستساعد في تسهيل انسحاب قوات وحدات حماية الشعب الكردية بأسلحتها لمسافة 30 كيلومترا من الحدود السورية التركية”.

وفي السياق، نقلت وكالة “انترفاكس” عن وزارة الدفاع الروسية أن النظام السوري سيقيم 15 مركزًا على الحدود مع تركيا.

في غضون ذلك، قال أردوغان، اليوم، إن الرئيس الروسي  أكد له أن مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية لن يُسمح لهم بالبقاء في سورية على الحدود مع تركيا تحت “عباءة النظام”.

وأدلى أردوغان بهذا التصريح لتلفزيون “إن.تي.في” أثناء رحلة عودته بالطائرة من منتجع سوتشي على البحر الأسود حيث اجتمع مع بوتين أمس الثلاثاء.
واتفقت أنقرة وموسكو في الاجتماع على إبعاد وحدات حماية الشعب الكردية وأسلحتها من مناطق على الحدود السورية التركية.
وكان أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الثلاثاء، خلال مؤتمر صحافي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن المليشيات الكردية ستنسحب عن الحدود التركية إلى مسافة 30 كم خلال 150 ساعة، فيما أكد الرئيس بوتين أن القرار الذي اتخذ “بعد عمل طويل” سيحل المشكلة على الحدود السورية مع تركيا.
وأضاف أردوغان: “لقد أبرمنا تفاهماً تاريخياً مع السيد بوتين بخصوص مكافحة الإرهاب وضمان وحدة أراضي سورية ووحدتها السياسية وعودة اللاجئين”، مؤكدا أن الهدف الرئيس للعملية العسكرية التركية هو “إخراج الإرهابيين من المنطقة وتأمين عودة السوريين إلى مناطقهم”.
وفي السياق، قال الكرملين، أمس الثلاثاء، إنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شرح لرئيس النظام السوري بشار الأسد هاتفياً نتائج محادثاته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأوضح بوتين، بعد محادثات مطولة مع أردوغان، في الاتصال الهاتفي مع الأسد أنّ “استعادة وحدة الأراضي السورية كان الهدف الأساسي”. وقال الكرملين إنّ الأسد وجه الشكر لبوتين كما “عبر عن تأييده الكامل لنتائج العمل وأيضا استعداد قوات حرس الحدود السورية للوصول مع الشرطة العسكرية الروسية إلى الحدود السورية التركية”.

وكالات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *