أردوغان: يحق لتركيا إرسال قوات عسكرية لليبيا إذا طلبت حكومتها

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، إنه يحق لتركيا أن ترسل قوات لليبيا إذا طلبت حكومتها المعترف بها دوليا ذلك، لافتا إلى وجود خطوات ينبغي اتخاذها لتهيئة الظروف وإقرار التشريعات المتعلقة بإرسال جنود إلى خارج تركيا.

وفي مقابلته مع التلفزيون الرسمي “تي آر تي”، بمدينة إسطنبول يوم أمس الاثنين، شدد أردوغان على أنه في حال تلقت تركيا طلبا من هذا النوع، فحينها ستقرر بنفسها شكل المبادرات التي ستُقدم عليها، مشيرا إلى أن لدى تركيا اتفاقيات مع ليبيا “حول الحقوق البحرية والأمنية العسكرية”. 
 وقال أردوغان إن الأمم المتحدة تفرض حظر بيع السلاح إلى ليبيا منذ 2011، لكن أنشطة إرسال الجنود بطلب من حكومة الوفاق الليبية لا تندرج في هذا الإطار.
وأشار الرئيس التركي إلى روسيا والإمارات ومصر تخرق الحظر الأممي على ليبيا بتوفيرها كافة أشكال الدعم العسكري لحفتر.
وشدد على أن تركيا لديها الحق في الدفاع عن سفنها وشركاتها ومؤسساتها الخيرية التي تنشط في ليبيا، وأن بعض الدول تنفذ أنشطة من هذا القبيل، مثل إرسال إيطاليا جنود لحماية مشفى لها في مدينة مصراتة (200 كلم شرق طرابلس). وحول مذكرة التعاون العسكري الأمني المبرم مع ليبيا، أوضح أردوغان، أن المذكرة موجهة للتعاون فيما يتعلق بالدعم التقني والتدريبي بين البلدين.

وأضاف أن المذكرة بمثابة تحديث لاتفاقي التعاون في التدريب العسكري الموقع بين البلدين في 2012، وأن تركيا أبرمت اتفاقيات مماثلة مع 60 دولة.

ودعا لاعتبار المذكرة على أنها مساهمة في جهود إصلاح الجهاز الأمني بليبيا ضمن جهود التحول إلى حل سياسي في البلاد، معربا عن انفتاح تركيا على تقديم كافة أشكال الدعم لليبيا في هذه المسألة.

وعن الدعم الروسي لقوات حفتر، قال أردوغان، إنه سيبحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، موضوع ليبيا وحفتر.
وأوضح أردوغان، إن هناك طلب اتصال مع بوتين، الذي من المقرر أن يزور تركيا في الثامن من يناير/كانون الأول المقبل.
وأشار إلى أنه يرغب بإجراء الاتصال خلال الأسبوع الجاري، مضيفا: “أنا على ثقة بأن روسيا ستعيد النظر في رؤيتها حول قضية حفتر، لعدم وجود أي وجه قانوني له، فهو شخص غير قانوني، وكذلك الدعم المقدم له، مستمر بشكل غير قانوني”.
وأوضح أن بوتين سيزور تركيا في الثامن من الشهر المقبل، لافتتاح مشروع السيل التركي، إلا أن اتصاله الهاتفي مع بوتين، خلال الأسبوع الجاري، سيركز فقط على ليبيا وملف حفتر.

التفاهم مع ليبيا رد على محاولات تطويق تركيا
وأكد أردوغان أن مذكرة التفاهم مع ليبيا حول تحديد مناطق الصلاحية البحرية، أقوى رد على محاولات اليونان وقبرص الرومية تطويق وعزل تركيا في شرق المتوسط.
وأوضح أن تركيا استخدمت حقها النابع من القانون الدولي فيما يتعلق بمذكرة التفاهم الموقعة مع ليبيا.
ولفت إلى أن تركيا ستمتلك سفينة تنقيب أخرى وتواصل أنشطة التنقيب في البحر الأسود وحتى في المياه الدولية علاوة عن مياه البحر المتوسط.

وشدد الرئيس التركي، على أنه لا يمكن للاعبين الدوليين الآخرين القيام بأنشطة بحث وتنقيب في المناطق التي حددتها تركيا بموجب الاتفاق (مع ليبيا) دون الحصول على موافقة أنقرة.
وأضاف قائلا “لا يمكن لقبرص الجنوبية ومصر واليونان وإسرائيل إنشاء خط نقل غاز طبيعي من هذه المنطقة دون موافقة تركيا، لن نتساهل بهذا الصدد، وكل ما نقوم به متوافق بالتأكيد مع القانوني البحري الدولي”.
وأكد أردوغان، أن تركيا أثبتت عبر مذكرة التفاهم مع ليبيا تصميمها على حماية حقوقها المنبثقة عن القانون الدولي، مشيرا إلى أن هناك منزعجون من مذكرة التفاهم مع ليبيا داخل تركيا وخارجها.

وقال أردوغان، إن “همّنا كسب الأصدقاء لا الأعداء، وإن كانت هناك جهات تكنّ العداء لنا فندعوها لتكون صديقة لنا”.

ولفت إلى أن تركيا تمتلك أطول ساحل شرقي البحر المتوسط، لافتا إلى أن مذكرة التفاهم مع ليبيا أحبطت بعض المؤامرات ضد تركيا.
وأضاف أن مصر وقبرص الرومية واليونان وإسرائيل بين الحين والآخر، تحاول فرض سيادتها على المنطقة بمعزل عن تركيا.
وأوضح أردوغان أن الدول الأربعة تبنت بين الحين والآخر مواقفا شكلت تهديدات خطيرة على تركيا وليبيا، عبر محاولة عزلهما عن شرق المتوسط، ومحاولة منع تركيا من التنقيب في المنطقة الاقتصادية الخالصة على الرغم من حقوقها المنبثقة عن القانون الدولي.
وتابع: “نحن لم نعر اهتماما لهذه التهديدات، كما أنه لم يكن لدينا من قبل سفن للتنقيب عن النفط والغاز، ولكن بفضل الله، لدينا الآن سفينتان للحفر، واثنتان للتنقيب، والآن نحن في مرحلة إبرام اتفاقية لامتلاك واحدة أخرى للحفر”.
وأشار أردوغان، إلى أن قبرص الرومية عقدت اتفاقيات مع مصر في 2003، ومع لبنان في 2007، ومع إسرائيل في 2010.

وقال: “لقد جزؤوا البحر المتوسط إلى قطاعات عبر تجاهل القانون الدولي وحقوق تركيا”، لافتا إلى أن منطقة الصلاحية البحرية لتركيا ارتفعت إلى أعلى المستويات عبر مذكرة التفاهم مع ليبيا، قبل إعلان اليونان منطقة صلاحيتها البحرية من جانب واحد، ودخولها حيز التنفيذ من أجل حصر تركيا بين حدود شمال قبرص والمياه الإقليمية لتركيا.

وأشار أردوغان إلى إمكانية إبرام تركيا وليبيا اتفاقية متبادلة جديدة للقيام بأنشطة تنقيب في المنطقة الاقتصادية الخالصة التي حددها البلدان.
وأضاف: “بالأخذ بعين الاعتبار الظروف الموجودة في شرق المتوسط، فإن تأجيج مذكرة التفاهم التي وقعناها مع ليبيا ردود الأفعال (من اليونان وقبرص الرومية)، ليس مستغربًا”.
واستطرد الرئيس التركي “أنه كان هناك مزاعم لليونان وإدارة قبرص الرومية بخصوص مناطق الصلاحية البحرية شرق المتوسط، ونحن عبر مذكرة التفاهم هذه أظهرنا بشكل واضح أمام الرأي العالمي عزمنا على حماية حقوقنا النابعة من القانون الدولي”.
وأكد أن تركيا تقف دائمًا إلى جانب الحل السلمي، وأنها مستعدة لإحياء قنوات الحوار مع اليونان مجددًا، بما فيها تدابير زيادة الثقة وإجراء مباحثات أولية.
وأشار أردوغان إلى أنه نقل لرئيس الوزراء اليوناني، أن مقترح تركيا لفتح قناة حوار جديدة بخصوص شرق المتوسط، لا يزال ساريًا، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وقمة قادة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، في لندن. وأردف “ولكن مع الأسف لم نتلق أي رد إيجابي من الجانب اليوناني على كافة دعواتنا”.

(الأناضول)

اترك رد