تركيا تسارع لإقرار مذكرة التعاون مع «الوفاق» الليبية

إردوغان التقى السراج في إسطنبول لبحث التطورات

التقى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان رئيس «حكومة الوفاق الوطني» الليبية، فائز السراج، في إسطنبول، أمس، في الوقت الذي شرع فيه البرلمان التركي في إقرار مذكرة التفاهم في مجال التعاون العسكري والأمني، الموقعة بين تركيا وحكومة السراج أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وبحسب مصادر الرئاسة التركية، تم خلال اللقاء، وهو الثاني بعد اللقاء الذي عقد بينهما في 27 نوفمبر الماضي حيث جرى توقيع مذكرتي تفاهم في مجالي التعاون العسكري والأمني وتحديد مناطق السيادة في البحر المتوسط، وبحث آفاق التعاون بين البلدين.
وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسراج أن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع في ليبيا، وآفاق التعاون الأمني والاقتصادي بين البلدين الصديقين. وأعرب السراج، خلال اللقاء، عن تقديره لموقف تركيا الرافض لعمليات الجيش الوطني الليبي في العاصمة طرابلس، والحريص على عودة الاستقرار إلى ليبيا. كما بحث اللقاء البرنامج التنفيذي لمذكرتي التفاهم الموقعتين مؤخراً بين البلدين وآليات تفعيلهما. ولفت البيان إلى إشادة إردوغان بتضحيات أبناء الشعب الليبي دفاعاً عن العاصمة ومدنية الدولة.
والتقى السراج في الدوحة، أول من أمس، مع كل من وزيري الخارجية والدفاع التركيين، مولود جاويش أوغلو، وخلوصي أكار.
في سياق متصل، شرع البرلمان التركي في إجراءات إقرار مذكرة التفاهم في مجال التعاون العسكري والأمني الموقعة مع حكومة الوفاق. وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن مذكرة التفاهم التي تتضمن توسيع التعاون العسكري والأمني ليست أمراً جديداً، وإنه لطالما كانت هناك اتفاقيات مع ليبيا في الماضي مشابهة للاتفاق الأخير. وأضاف جاويش أوغلو، في تصريحات بمقر البرلمان التركي، في أنقرة، أمس، حيث بدأت مناقشة مذكرة التفاهم: «حالياً تم عرض اتفاقية التعاون العسكري على البرلمان، وستدخل حيز التنفيذ بعد مصادقة برلماننا عليها». وتابع: «الرئيس رجب طيب إردوغان كان قد أشار إلى وجود اتفاقيات تعاون عسكري وأمني مع ليبيا في الماضي، مشابهة للاتفاق الأخير».
وأحالت الحكومة التركية في ساعة متأخرة، ليل السبت – الأحد، مذكرة التفاهم، التي تشمل بنوداً لإطلاق «قوة رد فعل سريع» إذا طلبت طرابلس ذلك.
وحثّ المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي قواته، الخميس الماضي، على التقدم صوب وسط طرابلس، فيما أسماها «المعركة الحاسمة» بعد هجومه على العاصمة، الذي بدأه في أبريل (نيسان) الماضي.
وتنص مذكرة التفاهم بين تركيا والسراج، على أن طرابلس قد تطلب مركبات وعتاداً وأسلحة لاستخدامها في العمليات البرية والبحرية والجوية. وتنص أيضاً على تبادل جديد لمعلومات المخابرات. وجاء في المقترح المقدم من الحكومة إلى البرلمان بشأن المصادقة على مذكرة التفاهم، أن المذكرة تهدف إلى تعزيز التعاون بين تركيا وليبيا في المجالين الأمني والعسكري على أساس الاحترام المتبادل لسيادة البلدين.
وتشمل المذكرة التعاون في مجالات «الأمن، التدريب العسكري، الصناعات الدفاعية، مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظاميّة، اللوجستيّات والخرائط، التخطيط العسكري، نقل الخبرات، تأسيس مكتب تعاون دفاعي وأمني متبادل حال الطلب».
وبشأن ما إذا كانت تركيا سترسل قوات إلى ليبيا، قال جاويش أوغلو: «هذا موضوع مختلف… الرئيس إردوغان سبق أن أعرب عن استعداد تركيا للنظر في طلب هكذا، في حال وروده من الجانب الليبي». وأضاف: «تركيا تواصل العلاقات مع حكومة السراج في طرابلس، التي تعد الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا، وفي حال ورود طلب منها لإرسال قوات فإن أنقرة ستدرس ذلك، كما أكد الرئيس إردوغان».
وقال إردوغان الأسبوع الماضي إنه مستعد لإرسال قوات إلى ليبيا إذا طلبت ذلك الحكومة المعترف بها دولياً في طرابلس… «يمكننا إرسال أفرادنا إلى هناك؛ خصوصاً بعد إبرام الاتفاق الأمني العسكري».
وقال جاويش أوغلو، في تصريحات على هامش منتدى الدوحة، في قطر، أول من أمس، إن تركيا وافقت فوراً على مقترح من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للعمل المشترك على وقف الحرب في ليبيا. وأضاف أن «تدخل شركة خاصة في ليبيا لدعم حفتر أمر غير صائب… الجميع لا يوافق على هذا السلوك… ليبيا وسوريا لن يكونا مجالاً للتنافس بين أنقرة وموسكو.. كما أن لأنقرة ملفات تتوافق فيها مع موسكو، فإن لها أيضاً ملفات أخرى لا تتوافق فيها معها، وذلك لا يعني أنهما يتنافسان على هذه المناطق».
كان جاويش أوغلو التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج، أول من أمس، في الدوحة، وأكد الجانبان استمرارهما في الدفاع عن حقوقهما ومصالحهما «الشرعية في شرق البحر المتوسط». وأكد إردوغان في اتصال هاتفي مع بوتين، الأربعاء الماضي، ضرورة وقف إطلاق النار واستئناف محادثات السلام في ليبيا حتى تعود الأمور إلى طبيعتها.

الشرق الاوسط

اترك رد