بعد ساعات على إعلان منظمة “كرم” الخيرية في بيان وقف نشاطاتها الإغاثية في إدلب والمناطق المحيطة بها “نتيجة العنف المتزايد”، كشف ناشطون أن السبب الحقيقي يعود إلى فرض هيئة تحرير الشام “ضريبة” من أجل السماح لها بالعمل في المحافظة.
وفي حين ذكرت المنظمة، في بيان أمس، أنها أوقفت عملياتها في الداخل السوري نتيجة العنف المتزايد”، أوضحت مصادر لـ “بروكار برس” أن حكومة “الانقاذ” التابعة للهيئة “طالبت منظمة “كرم” بدفع مبلغ مالي مقابل السماح لها بالعمل الإغاثي في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام في إدلب واللاذقية”. وأشار مصدر إغاثي في مدينة إدلب إلى أن ” حكومة الإنقاذ تضيق على عمل معظم المؤسسات الخيرية وتفرض عليها خاوات (أتاوات) وتمنعها من الوصول إلى مخيمات النازحين من دون إشرافها”.
ونفذت منظمة “كرم” عدة مشاريع خدمية وتعليمية وإغاثية في معظم المناطق التي خرجت عن سيطرة قوات النظام السوري باستثناء مخيمات النازحين على الحدود السورية – التركية. ولعبت دوراً في مساندة أهالي الغوطة الشرقية بريف دمشق وريف حمص الشمالي خلال فترة حصارهما، وقبل سيطرة النظام عليهما العام الماضي.
وكانت المنظمة أعلنت منذ أيام، أنها ستوقف دعمها عن مراكز توزيع الحليب المجاني لنحو 700 طفل، في المناطق المحررة بمحافظة إدلب، بسبب “انعدام الأمان في تلك المناطق”. وعزا ناشطون القرار حينها إلى تعرض أحد المراكز في مدينة جسر الشغور إلى السرقة، ما أدى إلى توقفه عن العمل منذ بداية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي من دون تمكن “المحاكم الشرعية” من الوصول إلى الفاعلين حتى اليوم.
بروكار برس