تقارير عن إنشاء قاعدة عسكرية تركية في طرابلس

إردوغان يعتبر أن اتفاقه مع السراج «قلب وضعاً» فرضته معاهدة «سيفر» بين العثمانيين والحلفاء

فيما جدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان استعداد بلاده لإرسال قوات إلى ليبيا، كشفت تقارير عن أن أنقرة تخطط لإنشاء قاعدة عسكرية في طرابلس، كالتي أنشأتها في الدوحة عاصمة قطر، قبل أكثر من عامين.
ونقلت صحيفة «خبر تورك» عن مصادر، لم تسمها، أن تركيا أكملت دراسات الجدوى اللازمة للقاعدة العسكرية في طرابلس، مشيرة إلى أن إنشاء تلك القاعدة يمنح العلاقة بين أنقرة وحلفائها ومنافسيها أبعاداً جديدة. وقال الكاتب بالصحيفة شتين أر ستين، إن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق» الليبية فائز السراج، الذي التقى إردوغان في إسطنبول، أول من أمس، للمرة الثانية خلال 3 أسابيع، سيقدم طلباً للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في 20 فبراير (شباط) المقبل، من أجل إرسال قوات إلى ليبيا. لكنها لفتت إلى أن هذا الموعد يمكن أن يتغيّر، حسب التطورات الميدانية في ليبيا.
من جانبها، كتبت صحيفة «يني شفق» أن القوات المسلحة التركية على استعداد لمساعدة «الحكومة الشرعية في ليبيا»، حسب وصفها، ضد هجوم قوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر.
ونقلت عن مصادر عسكرية أن إجراءات نقل المركبات المدرعة والطائرات من دون طيار والقوات الخاصة إلى طرابلس، بدأت بالفعل. وقالت: «بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز طائرات الشحن والمروحيات، وإخطارها بالاستعداد للوصول إلى ليبيا عبر مطار مصراتة» الذي تسيطر عليه حكومة السراج.
في غضون ذلك، قال الرئيس التركي إردوغان إن مذكرة التفاهم التي أبرمتها بلاده مع حكومة «الوفاق» الليبية برئاسة فائز السراج حول مناطق السيادة البحرية في المتوسط «قلبت وضعاً» فرضته معاهدة سيفر (فرنسا) عام 1920.
ولفت إردوغان، في الوقت ذاته، إلى أن مذكرة التعاون العسكري والأمني مع حكومة السراج ستدخل حيز التنفيذ عقب موافقة البرلمان التركي عليها، مؤكداً أن تركيا «أكثر من مستعدة» لإرسال قواتها إلى ليبيا.
ومعاهدة سيفر، التي تسمى أيضاً (معاهدة الصلح)، قبلت بها تركيا العثمانية في 10 أغسطس (آب) عام 1920 عقب الحرب العالمية الأولى بين الدولة العثمانية وقوات الحلفاء، لكن الحركة القومية التركية بزعامة مصطفى كمال أتاتورك رفضتها بعد أن تولت الحكم في تركيا في 29 أكتوبر (تشرين الأول) عام 1923، معتبرة أن بنودها تمثل ظلماً وإجحافاً بالدولة التركية، وذلك لأنها أجبرتها على التنازل عن مساحات شاسعة من الأراضي التي كانت واقعة تحت نفوذها.
وبموجب المعاهدة انتقلت تبعية تراقيا والجزر التركية الواقعة في بحر إيجة لليونان، وتم الاعتراف بكل من سوريا والعراق كمناطق خاضعة للانتداب، والاعتراف باستقلال شبه الجزيرة العربية وأرمينيا، واعتبار مضيقي البوسفور والدردنيل مناطق مجردة من السلاح وتحت إدارة عصبة الأمم.
وقال إردوغان، في مقابلة تلفزيونية، ليلة الأحد – الاثنين، إن الاتفاقيات المبرمة بين تركيا وحكومة السراج تمت «وفق أُطر القانون الدولي». وشدد على أن تركيا وليبيا لديهما حقوق في منطقة شرق البحر المتوسط. وأضاف: «حوض شرق المتوسط يتمتع باحتياطيات كبيرة من الهيدروكربون (النفط والغاز الطبيعي)، وعلمنا باكتشافات توصل إليها بعض الشركات هناك مؤخراً، ومن الوارد أن نتعاون مع بعض الشركات العالمية القوية بهذا الخصوص».
وأكد أن مذكرة التفاهم المتعلقة بالتعاون الأمني والعسكري مع ليبيا، ستدخل حيز التنفيذ فور مصادقة البرلمان التركي عليها.
وقدمت الحكومة التركية المذكرة إلى البرلمان، يوم السبت الماضي، لدرسها والموافقة عليها. ووافقت عليها لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان أمس تمهيداً لمناقشتها في جلسة عامة للبرلمان.
وقال إردوغان إن تركيا ستتخذ الخطوات اللازمة إذا تلقت دعوة لإرسال جنود إلى ليبيا، مضيفاً أن «تركيا أكثر من مستعدة لتقديم أي دعم عسكري تحتاجه ليبيا بعد أن وقعت أنقرة مذكرة التفاهم الأمنية مع حكومة فائز السراج في طرابلس».
واستقبل إردوغان السراج، أول من أمس، للمرة الثانية في 3 أسابيع، بعد أيام من تلويحه بإرسال قوات تركية إلى ليبيا لدعمه.
ويناقش البرلمان التركي حالياً مذكرة التفاهم التي تتضمن إرسال «قوة للرد السريع» إذا طلبت حكومة السراج في طرابلس ذلك، في خطوة قد تثير التوتر وتدفع إلى مواجهة بين تركيا وقوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.
وقال إردوغان: «سنحمي حقوق ليبيا وتركيا في شرق المتوسط. نحن أكثر من مستعدين لتقديم أي دعم لازم إلى ليبيا».
وحض حفتر، الخميس الماضي، قواته على التقدم صوب وسط طرابلس فيما سماها «المعركة الحاسمة».
ونددت دول عدة بالاتفاق البحري الموقع بين أنقرة وحكومة «الوفاق»، بينها اليونان وقبرص، كونه يعطي أنقرة سيادة على مناطق شاسعة في شرق المتوسط الغني بالموارد النفطية. وحضت مصر، التي أدانت الاتفاق البحري ووصفته بأنه غير قانوني، الدول الأخرى، أول من أمس، على وقف التدخل الخارجي في ليبيا لتمكين هذا البلد العربي من استعادة أمنه واستقراره.
وفي هذا الإطار، حطت طائرة مسيّرة مسلحة تركية، الاثنين، في شمال قبرص، حيث ستتمركز في أجواء من التوتر الشديد بين تركيا ودول أخرى في شرق المتوسط، حول استغلال المحروقات، حسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. ونقلت الوكالة عن مراسلتها، إن الطائرة المسيرة، وهي من نوع «بيرقدار تي بي 2»، حطت في مطار غجيت قلعة في منطقة فاماغوستا بشرق الجزيرة المقسومة. وهي أول طائرة مسيرة تحط في هذا المطار منذ موافقة السلطات القبرصية التركية على نشر هذا النوع من الطائرات في شمال الجزيرة، التي تحتل قوات أنقرة شطرها الشمالي منذ 1974.
ويأتي نشر هذه الطائرات في أجواء من التوتر الحاد في المنطقة بشأن استغلال المحروقات، بعد توقيع اتفاق بين إردوغان والسراج في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني)، يحدد الحدود البحرية التي كانت موضع خلاف بين تركيا وليبيا.

الشرق الاوسط

اترك رد