روسيا تفشل في تعطيل “الآلية الدولية” للتحقيق بجرائم نظام الأسد

صوتت الأمم المتحدة، أمس الجمعة، بأغلبية ساحقة، ضد مشروع قرار روسي يلغي من ميزانية المنظمة الدولية بند تمويل الآلية الدولية للتحقيق في الجرائم المرتكبة في سوريا منذ 2011.

والتصويت على مشروع القرار الذي قدمته روسيا، جرى في اللجنة الخامسة المعنية بالمسؤوليات المتصلة بقضايا الإدارة والميزانية للمنظمة الدولية بنيويورك.ولم يحصل مشروع القرار سوى على موافقة 18 دولة (بينها ميانمار وإيران والصين وفنزويلا وكوريا الشمالية). فيما عارضته 88 دولة (بينها تركيا وقطر وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية)، وامتنعت 47 دولة أخرى (بينها مصر والإمارات والهند وصربيا) عن التصويت.ودعا مشروع القرار الروسي إلى “إلغاء جميع الإشارات والعبارات المتعلقة بالآلية الدولية المحايدة والمستقلة، للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة المرتكبة في سوريا منذ مارس 2011 من الميزانية البرنامجية المقترحة لعام 2020”.ومهمة الآلية جمع وتحليل المعلومات والأدلة المتعلقة بالجرائم الدولية المرتكبة في سوريا، للمساعدة في الإجراءات الجنائية في المحاكم والهيئات القضائية الوطنية أو الإقليمية أو الدولية.واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة المتحدة أمس ميزانية تشغيلية لعام 2020 بقيمة 3,07 مليارات دولار تتضمن وللمرة الاولى، تمويل ميزانية الآلية الدولية للتحقيق في الجرائم المرتكبة في سوريا من مساهمات إلزامية من الدول الاعضاء الـ 193 بعدما كانت حتى تُمَوَّل من مساهمات طوعية.وتبرعت دولة قطر العام الماضي بمبلغ مليون دولار، لـ”الآلية الدولية المستقلة بشأن سوريا”، وذلك خلال مؤتمر نظمه وفدها لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف مع عدد من المنظمات الدولية.وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في 2016 عن تأسيس “الآلية الدولية المحايدة والمستقلة” للتحضير لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا، والتي كشفت في نيسان من العام الماضي عن جمعها أكثر من 700 ألف صفحة توثق الانتهاكات المرتكبة في سوريا منذ 2011.

وكالات

اترك رد