النظام اللبناني “ينفجر” كل 15 عاماً

استقل لبنان عن الانتداب الفرنسي في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 1943 انطلاقاً من “صيغة” الرئيسين بشارة الخوري ورياض الصلح، لتتبلور هذه الصيغة في ما سمي بالميثاق الوطني الذي نظم أسس الحكم في لبنان، قبل أن يصطدم النظام اللبناني بثورة 1958 في عهد الرئيس الراحل كميل شمعون، وانتهت بانتخاب قائد الجيش فؤاد شهاب رئيساً للجمهورية ورشيد كرامي رئيساً للحكومة تحت شعار “لا غالب ولا مغلوب”.في العام 1975 اتخذت الأزمة اللبنانية بعداً طائفياً ومذهبياً حاداً اندلعت على إثره الحرب الأهلية اللبنانية التي استمرت حتى العام 1990 قبل أن تنتهي بـ”اتفاق الطائف” وإسقاط رئيس الحكومة العسكرية بقيادة العماد ميشال عون.حقبة الوصاية السورية على لبنان، انتهت في ثورة 2005 تاركة وراءها انقساماً حاداً بين معسكري 14 و8 آذار، ليهيمن حزب الله تدريجاً على المشهد السياسي بدعم إقليمي واضح من إيران والنظام السوري بعد أن انقلب على طاولة الحوار الوطني عام 2006 وتسبب بحرب مدمرة مع إسرائيل ثم اقتحم في مايو (أيار) 2008 بيروت. فأُخذ لبنان إلى مؤتمر الدوحة الذي أدخل سلاح حزب الله في التسوية الداخلية، وكان شعار المرحلة “حكومات الوحدة الوطنية”.مع بداية العام 2020 وبعد مرور 15 سنة على خروج القوات السورية من لبنان وهيمنة شبه كاملة من محور الممانعة الموالي لإيران، يقف لبنان على أبواب مرحلة سياسية جديدة بدأت ملامحها بالانتفاضة الشعبية التي انطلقت في 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019 ولا تزال مستمرة.ينقسم المحللون بين من يعتبر أن الأزمات السياسية التي تعصف بلبنان بمعدل 15 عاماً تعود لأسباب بنيوية في تركيبة النظام السياسي غير القادر على امتصاص أي أزمة سياسية ومعالجتها ضمن الأطر المؤسساتية، وبين من يعتبر أن المشكلة هي ارتدادات للأزمات الخارجية المحيطة التي تستوردها البنية الضعيفة للتركيبة اللبنانية بعيداً من شكل النظام السياسي.

وفي هذا السياق يرى الأمين العام للمؤتمر الدائم للفيدرالية د. الفريد الرياشي أن النظام اللبناني منذ استقلال لبنان حتى اليوم لم يستطع تأطير أي أزمة سياسية ولم يصنع مواطنة حقيقية، لذلك لم نشهد أي استقرار وذلك حتى قبيل تأسيس دولة لبنان الكبير ولغاية يومنا هذا، مشدداً على ضرورة تغيير النظام الحالي لبناء دولة عصرية قادرة على مواجهة التناقضات الداخلية والصراعات الإقليمية.ويشير إلى أن الفيدرالية نظام وجد لإدارة الدول التعددية، سواء أكانت ثقافية أم عرقية أو طوائفية، لافتاً إلى أن نحو 40 في المئة من سكان العالم يعيشون في دول فيدرالية. ويضيف “يتهم البعض النظام الفيدرالي بأنه تقسيمي، ولكنه عكس ذلك تماماً، فهو يوحّد السياسة الخارجية والدفاعية والمالية، بينما يعاني النظام المركزي الحالي الانقسام، إذ إن كل طائفة ترى أن وجود تحالفات مع دول خارجية يحميها من احتمال تسلط الطوائف الأخرى عليها”.وانتقد طرح اللامركزية الإدارية كمعالجة للنظام المركزي الحالي، معتبراً أن اللامركزية الإدارية لا تحل شيئاً كونها لا تؤمّن حلّاً سياسيّاً للمكونات المجتمعية الطوائفية، مضيفاً “يوجد أيضاً من ينادي بإنشاء مجلس شيوخ ولكن علينا أن ننتبه إلى أنّ مهمات مجالس الشيوخ تهدف إلى مناقشة المسائل الكبرى كتعديل الدستور أو آلية اتخاذ القرار على صعيد الدولة، إذ إن هذه المجالس تهمل الأمور الحساسة المتعلقة بخصوصية المكونات كحل كتاب التاريخ أو وضع أسس للتمثيل الصحيح لكل مكون”.