شهدت سنوات الثورة السورية خلال قرابة عقد من الزمن، تكالب روسيا وإيران لتقاسم مقدرات البلاد، وبغطاء رسمي من حكومة النظام، من الصناعات النفطية والفوسفات إلى المواني والأخطر على حياة الإنسان هو تدمير المنظومة الصحية.
تزامن إيقاف الحكومة السورية لمنح تراخيص جديدة لإنشاء معامل دواء، مع الزيارات المكوكية لوزير الصحة نزار يازجي إلى إيران، وذلك لتوقيع مذكرات تفاهم في مجال التعاون الطبي والعلاجي.مذكرات التفاهم، وبحسب مصدر طبي من داخل الوزارة – تم حجب اسمه لضمان سلامته- تتضمن آليات توريد الدواء والأجهزة المخبرية دون التطرق لموضوع ضمان جودتها، ولا مواضيع التأهيل والتدريب التي ترافق عادة اتفاقيات شراء أجهزة طبية من دولة ما.
ويضيف المصدر بأن شحنات الأدوية التي وصلت خلال السنوات الخمس الأخيرة عبر الخطوط الائتمانية تشمل لقاحات وأدوية الخصوبة ومعالجة العقم والخلايا الجذعية والأمراض المنتقلة وراثياً، أثبتت فشلها الذريع وفقا للعديد من الأطباء الذين نصحوا مرضاهم بمحاولة الحصول على دواء أجنبي من لبنان.أدوية تقود لأمراض مزمنةالمواطن محمد مراد – 62 عام- من دمشق مريض سكري كهلي كان يعتمد بشكل رئيسي على الحبوب وهذا النوع من السكري لا يحتاج إلى الأنسولين، يقول محمد: “كنت أعتمد على الدواء السوري ولا حاجة لحقن الأنسولين اطلاقا إلا أن الدواء الجديد في مشفى المجتهد ومصدره إيران بحسب الطبيب المشرف أدى إلى ارتفاع السكري أكثر من (550 ملغ/د.ل) أدى به إلى أخذ أنسولين إسعافي تفاديا لدخوله في نوبة سبات.حال بلال والمقيم في ركن الدين أكثر خطورة من محمد حيث كان يعتمد على أدوية لضبط ضغط الدم المرتفع، إلا أن الأدوية التي يتم توزيعها في مشفى ابن النفيس والقادمة عبر الخطوط الائتمانية لم يكن لها أي تأثيرات على حالته المرضية وأدى به الحال إلى ارتفاع ضغطه الدموي لحدود 18/11 وأتلفت الكلى لديه، وهو اليوم ينتظم بالذهاب ثلاث مرات إلى المشفى ذاته لإجراء عملية غسيل كلى، وفقا لما أفادنا به.وارتفع سعر الدواء منذ الثورة وحتى اليوم بنسبة تتراوح بين 75- 400%، كما انخفضت نسبة صناعة الدواء التي تغطي السوق المحلية من 93% في 2010 إلى 17% في 2017، وذلك فقاً لتقارير وزارة الصحة التابعة للنظام، وأدى ذلك إلى خلق مشكلة صحية.قطاع الأدوية يموّل الحرس الثوريصُدقت اتفاقية خط التسهيل الائتماني الأول بين حكومة الأسد وإيران منتصف كانون الثاني/ يناير 2013، وكانت قيمة خط التسهيل 1 مليار دولار أميركي، وهدف خط التسهيل، استيراد بضائع وسلع (ذات منشأ إيراني حصرا)، وتنفيذ مشاريع بين البلدين.
ويعتبر الخط الائتماني الإيراني وسيلة للتخلص من البضائع الكاسدة خاصة في المنشآت التابعة للحرس الثوري، وتضمنت اتفاقيات الخط تلبية احتياجات سورية من الأدوية المنتجة في إيران وكذلك المواضيع المتعلقة بالتجهيزات والمستلزمات الطبية وتأهيل الكوادر في المجالات الهندسية والصيانة.ويهيمين الحرس الثوري على الصناعات الدوائية من خلال “مركز باستور لإنتاج اللقاحات والأمصال والمنتجات الحيوية”، ومعمل “سينا جن” لإنتاج المستحضرات الحيوية مثل “إنتي فيرون” والأدوية التي تعالج السرطان وأمراض فقر الدم والتهاب المفاصل، ومعمل “دارو بخش للصناعات الدوائية” الذي يقوم بتصنيع المستحضرات المعدة للحقن والقطرات العينية وهرمون النمو والعديد من الأصناف الحيوية.
بروكار برس