مع تدهور قيمة الليرة.. المحال التجارية مغلقة في اللاذقية

بروكار برس

ما يزال تدهور سعر الليرة السورية ينعكس على الوضع الاقتصادي في مدينة اللاذقية الخاضعة لسيطرة النظام السوري، من خلال توقف حركة البيع والشراء بشكل شبه تام، وصولاً الى إغلاق عدد من المحلات التجارية والتوقف عن العمل بشكل نهائي.

وجاء إغلاق قسم كبير من المحال التجاريّة، مؤقتاً ريثما يستقر حال الليرة السورية وتثبت العملة على سعر واحد، وفقاً لما رصدت “بروكار برس” وسط حالة من الغضب والسخط لدى سكان المدينة ودعوات لمحاسبة التجار وإجبارهم على فتح محلاتهم وعدم استغلال حاجات الناس.

وأكد عدد من أهالي مدينة اللاذقية لـ”بروكار برس” أن الوضع الاقتصادي سيء جداً لمعظم الأسر وحالات الفقر تزداد بشكل كبير وسط ارتفاع يومي للأسعار في ظل غياب أي دور للجهات المسؤولة من خلال الرقابة على التجار، فضلاً عن أن هذه الطبقة تعيش حياة مرفهة دون أن تتأثر بسعر صرف الليرة وتدهور العملة.

وأضافت المصادر، أن التجار يعملون على احتكار السلع ومقاطعة المواطنيين من خلال إغلاق المحلات عندما يرغبون ولا يوجد أي جهة تحاسبهم أو تجبرهم على فتح المحلات وتأمين حاجات الناس.

وأوضح الأهالي، أنّ معظم تجار المدينة وأصحاب المحلات الضخمة لديهم علاقات مع الكتائب والميليشات التي تقاتل إلى جانب النظام ويستغلونها كعامل حماية لهم في حال حدوث أي مشكلة يتم الاستعانة بهم خصوصاً وأن سلطة هذه الميليشات في المدينة أقوى من سلطة النظام والأجهزة الأمنية التابعة له.

من جانبها ذكرت صفحات موالية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن معظم محلات الجملة في مدينة جبلة الواقعة بريف اللاذقية قد أغلقت وامتنعت عن البيع بسبب تدهور سعر الليرة السورية.

وجاءت معظم التعليقات من قبل موالي النظام في المدينة غاضبة ومستنكرة لهذا الوضع، مع التشديد على ضرورة إجبارهم على فتحها والعمل بشكل طبيعي واصفين التجار بأنهم “دواعش الداخل” كما دعا أحدهم إلى “ضرورة مصادرة البضائع في المحلات المغلقة من قبل التموين والعمل على تشميعه بالشمع الأحمر فضلاً عن تحويل صاحب المحل إلى المحكمة”.

وفي الوقتِ الذي انهالت تعليقات السخط والغضب، أيّد البعض هذا الأمر وجاءت أحد التعليقات أن “أصحاب المحلات لديهم الحق في أغلاقها لأنهم يبيعون السلعة بألف ليرة وفي اليوم التالي يذهب لشرائها يكون ثمنها 1500 ليرة لذلك ليسوا مجبرين على الخسارة وإغلاق المحل أفضل بالنسبة لهم”.

تأتي هذه الظاهرة، وسط ظروف معيشية صعبة تعيشها مختلف المناطق السورية في الوقت الذي تجاوز سعر صرف الليرة السورية 1100 ليرة للدولار الواحد، وعجز مؤسسات النظام عن تدارك الهبوط المستمر لليرة.

اترك رد