أصدرت وزارة الدفاع، التابعة للنظام – “القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة”، اليوم الأحد، أمرين إداريين أنهت بموجبهما الاحتفاظ والاستدعاء اعتبارا من 7 نيسان 2020.
ويشمل القرار “ضباط الاحتياط المحتفظ بهم والملتحقين من الاحتياط المدني ممن أتموا ثلاث سنوات فأكثر خدمة احتياطية فعلية حتى تاريخ 1 نيسان 2020”.
كما يشكل القرار، بحسب ما نقلت وسائل إعلام موالية “الأطباء البشريين الأخصائيين بأمر يصدر عن إدارة الخدمات الطبية وفقا لإمكانية الاستغناء عنهم”.
وأوضح القرار أنّ صف الضباط و الأفراد الاحتياطيين المحتفظ بهم والملتحقين بالخدمة الاحتياطية قبل تاريخ 1/1/2013 ممن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية 7 سنوات فأكثر حتى تاريخ 1 نيسان 2020 يشملهم القرار.
كما يشمل “صف الضباط والأفراد المحتفظ بهم، والاحتياط المدني الملتحق، الحاصلين على نسبة معلولية 30% مع استبعاد من له دعوة احتياطية منهم”.
ومنذ عام 2011، ومع بدء الثورة السورية، احتفظ النظام السوري بعناصره وضباطه في الخدمة العسكرية، بالتزامن مع إنزال قواته إلى المدن والبلدات السورية، لقمع الثورة السورية.
ومنذ ذلك التاريخ، قتلت قوات النظام السوري حوالي مليون مدنّي وفق إحصائيات شبه رسمية صدرت عن منظمات حقوقية، بالإضافة إلى اعتقال مئات الآلاف.
بروكار برس