قرار صادر عن النظام يشير لوجود إصابات بـ “كورونا” في معتقلاته بدمشق

نشرت صفحات موالية ما وصفته بأنه قراراً إدارياً صادر عن المحامي العام الأول في دمشق ينص على استجواب المعتقلين لدى نظام الأسد في كلاً من “سجن عدرا المركزي” وسجن النساء بدمشق ضمن دور التوقيف التابعة لتلك المعتقلات، حسب وصفه.

وجاء ذلك للحيلولة دون احضار المعتقلين من تلك السجون والمعتقلات الوحشية إلى “عدلية دمشق”، وسط العاصمة السورية، ويعزو ذلك للظروف الراهنة التي تتعلق بفيروس كورونا، الأمر الذي يراه مراقبون يشير لوجود إصابات داخل تلك السجون التي تضم مئات الآلاف من المعتقلين والمختفين قسراً.

ويتزامن القرار مع الحديث عن وجود عشرات الوفيات والمصابين بفيروس “كورونا” بين المعتقلين في سجن عدرا بدمشق الذي يعد من أكبر سجون النظام، وسط تفشي الوباء بين السجناء والمعتقلين، حسبما ورد في تسريبات أمنية تناقلتها وسائل إعلام محلية.

يأتي ذلك في وقت يتخوف نشطاء محليين من استغلال النظام المجرم لتفشي المرض بتصفية المعتقلين، بحجة إصابتهم بالفايروس كما من المرجح استخدام عصابات الأسد المرض من الأسباب في تزوير الحقائق التي توضح بأنّ من يقضي في سجون الأسد شهيداً جرّاء التعذيب والتنكيل،

إلى جانب إهمال وضع المعتقلات الصحي بشكل كبير مما يضاعف المخاوف بشأن تفاقم الوضع داخل السجون والمعتقلات التي يختفي في أقبيتها مئات الآلاف من السوريين، منذ سنوات علمت مخابرات الأسد على اعتقالهم بتهم مختلفة.

وسبق أن أطلقت “هيئة القانونيين السوريين” تحذيرا من مغبة استغلال نظام الأسد لتفشي فيروس كورونا الوبائي ضد المعتقلات والمعتقلين لإبادتهم جماعيا بذريعته، مع تنامي المخاوف على حياة مئات آلاف المعتقلين السوريين في سجون النظام.

وكانت “منظمة العفو الدولية” وثقت في تقرير “المسلخ البشري” المنشور في شباط/فبراير من عام 2017، إعدامات جماعية بطرق مختلفة نفذها النظام السوري بحق 13 ألف معتقل في سجن “صيدنايا”، أغلبيتهم من المدنيين المعارضين، بين عامي 2011 و2015.

وسبق أنّ كشفت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” عن أن 13 ألفاً و983 شخصاً قُتِلوا جرّاء التَّعذيب في سجون النظام منذ مارس/آذار 2011، في وقت أنّ 129 ألفا و973 شخصاً، لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى نظام الأسد.

هذا وتحتجز ميليشيات النظام مئات الآلاف من المعتقلين في سجونها ليصار إلى إضافة عامل الموت بالفايرس إلى جانب مئات الأسباب الرئيسية التي تودي بحياة المعتقل إذ تتنوع مع اختلاف أساليب التعذيب الوحشي الذي يتعرض له المعتقلين لدى النظام الأسدي المجرم.

يشار إلى أنّ رأس النظام المجرم “بشار الأسد” أصدر بشكل متكرر مراسيم تتعلق بقرار العفو العام المزعوم الذي لم يشمل مئات المعتقلين والمختطفين لدى ميليشياته الذين قضوا سنوات في سجون الأسد التي فضحت تقارير حقوقية بعض ممارساته القمعية بحق هؤولاء المعذبين ممن تحولوا إلى ملف ضغط واستغلال ضد السوريين من قبل عصابات الأسد.

شبكة شام

اترك رد