مجلس الأمن يناقش استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية

يعقد مجلس الأمن الدولي في نيويورك، الأربعاء، جلسة استماع شهرية تقدم فيها عادة الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو، إحاطتها حول تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2118 الصادر عام 2013 بشأن القضاء علىبرنامج الأسلحة الكيميائية في سورية.
إلا أنه من المتوقع أن يركز اجتماع الأربعاء بالدرجة الأولى على أول تقرير لفريق التحقيق المستقل التابع للمنظمة، والذي قدمه لها، قبل قرابة الأسبوع. وعلى الرغم من أنّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، لم يقدم، حتى اللحظة، التقرير بشكل رسمي لمجلس الأمن الدولي كي يناقشه، فإنه من المتوقع أن تتطرق ناكاميتسو له خلال إحاطتها في جلسة مجلس الأمن المغلقة.
وخلص التقرير إلى وجود “أسس معقولة للاعتقاد بأنّ أشخاصاً ينتمون إلى القوات الجوية السورية استخدموا غاز السارين والكلور كأسلحة كيميائية في ثلاث حوادث منفصلة”، وكانت جميعها في منطقة اللطامنة في محافظة حماة، في 24 و30 مارس/ آذار 2017، حين استخدم غاز السارين، والكلور في الـ 25 من الشهر نفسه بالعام 2017.
وجاء ذلك في البيان الذي نشره منسق فريق التحقيق التابع للمنظمة سانتياغو أوناتي لابوردي. وخلص الفريق كذلك إلى أنّ القصف حدث باستخدام طائرات عسكرية ومروحية تابعة لسلاح الجو السوري. وأسفرت الهجمات الثلاث عن إصابة قرابة مئة شخص بحالات اختناق كما استَهدفت أحد المستشفيات المحيطة في البلدة.
وكانت المنظمة قد أكدت، في تقرير سابق لها صدر عام 2018، استخدام غاز السارين والكلور في اعتداءات اللطامنة دون توجيه أي اتهامات لأي جهة. إلا أن التقرير الصادر هذا الشهر، يحّمل “جهات عليا في القيادة العسكرية للنظام السوري” مسؤولية تلك الهجمات. واعتبر لابوردي، في بيانه، أنّ “اعتداءات استراتيجية من هذا القبيل يمكن أن تحدث فقط بناء على أوامر من جهات عليا في القيادة العسكرية السورية”.
ورفض النظام السوري، منذ تأسيس فريق التحقيق، التعاون معه أو الاعتراف به، ولم يتمكن الفريق في تقريره من توضيح قضية التسلسل القيادي لتلك الأوامر.


ومن المتوقع أن يعكس نقاش التقرير الانقسام الحاد داخل مجلس الأمن والمجتمع الدولي، حيث تدعم روسيا والصين، إلى حد كبير، النظام السوري، وتشككان في مصداقية نتائج التقرير. وهو ما يعكسه بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية، في التاسع من الشهر الجاري، بعد يوم واحد من نشر التقرير، تشكك فيه بالنتائج التي خلص إليها فريق التحقيق، وبطريقة عمله التي وصفها  البيان بأنها “مضللة” في أكثر من مناسبة.


خلص الفريق إلى أنّ القصف حدث باستخدام طائرات عسكرية ومروحية تابعة لسلاح الجو السوري

وينتظر أن يقدم المدير التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو أرياس، إحاطته حول الموضوع أمام المجلس، ولكن ليس في جلسة الأربعاء، وإنما في جلسة أخرى، خلال الأسابيع المقبلة، بعد أن يرفع غوتيريس التقرير لمجلس الأمن بشكل رسمي. ومن المرجح أن يناقش عدد من الدول كذلك رفض النظام السوري التعاون مع الفريق، كما تأثير انتشار وباء كورونا الجديد على عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سورية.
وتشكل فريق التحقيق، في يونيو/ حزيران عام 2018، بموجب قرار صادر عن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. وكان الهدف من تشكيله تحديد الجهات المسؤولة عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية في عدد من الحالات.
وجاء ذلك بعدما فشل مجلس الأمن الدولي ثلاث مرات؛ بسبب فيتو روسي، كانت الأخيرة في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2017، في تجديد عمل آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي أنشأتها بموجب القرار 2235 عام 2015.
وكان جزء من مهام الآلية تحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في عدد من الحالات، وهو ما قامت به في أكثر من مناسبة، لكن روسيا شككت بشكل مستمر في منهجية وطريقة عمل الآلية ورفضت التجديد لها. وتمكنت الآلية، خلال فترة عملها، من تحديد المسؤولية عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية في ست حالات. وحملت تنظيم “داعش” الإرهابي المسؤولية في حالتين، والنظام السوري في أربع حالات أخرى.

العربي الجديد

اترك رد