الجلسة الثانية من محاكمة رسلان: إفادة المحقق الألماني

استأنفت المحكمة الألمانية في كوبلنز الجلسة الثانية من محاكمة المتّهمين أنور رسلان وإياد غريب، في ارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية عندما كانا يعملان في استخبارات النظام السوري، وذلك في إطار أول محاكمة في العالم لانتهاكات يتّهم النظام بارتكابها.
وحاولت المحكمة فهم مسار المتّهم أنور رسلان وهو رئيس سابق لقسم التحقيق في فرع أمن الدولة التابع للنظام، حيث أفاد محقق من الشرطة الجنائية الألمانية أنّ رسلان عمل في مخابرات النظام مدّة 18 عاماً.

وفي الجلسة الثانية السريعة استمعت المحكمة لشهادة المحقق الألماني الذي قال أمس الجمعة، إنّ رسلان لم يخفِ ماضيه منذ لجوئه إلى ألمانيا مثلما فعل نحو 700 ألف سوري منذ انطلاق الحرب قبل تسعة أعوام. بل هو من أعلم رجال الأمن في مركز شرطة ببرلين بماضيه، وذلك عند تقدمه بطلب حماية في شباط/فبراير 2015، عقب حوالي خمسة أشهر من وصوله إلى البلاد، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

ووفقا للإفادة، فإنّ رسلان الذي انشق عن النظام في كانون الأول / ديسمبر عام 2012، أبلغ السلطات الألمانية أنّه “مهدد من طرف عناصر مخابرات سوريّين” بسبب التحاقه بالمعارضة في المنفى، حيث قدّم للمحققين الألمان معلومات واسعة ومتنوعة حول أنشطته السابقة، حيث تمّت ممارسة العنف والتعذيب بأساليبه المتعدّدة.

أمّا إياد الغريب الذي كان يعمل تحت إمرة حافظ مخلوف (ابن خال رأس النظام السوري)، فكان هو الآخر قدّم معلومات عن ” نشاطه في الاستخبارات السوريّة” للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين المكلّف النظر في طلبات اللجوء.

ويتعيّن على رسلان أن يشرح دوره في مقتل 58 شخصا وتعذيب 4 آلاف آخرين على الأقل في الفرع 251 (فرع الخطيب)، في الفترة الممتدة بين 29 نيسان/ أبريل 2011، و7 أيلول/ سبتمبر 2012.

وبدأت المحكمة العليا الخميس محاكمة هي الأولى من نوعها لرسلان وغريب، وقال رئيس “المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية” أنور البني، الذي حضر الجلسة وكان له دورا رئيسا في تحريك الدعوى، إنّ رسلان جزء من “آلة جهنمية عمرها 50 عاما”.
وزاد في تصريحات لـ بروكار برس، إنّ كل رموز النظام السوري الأمنية والعسكرية والسياسية ستخضع للمحاكمة.

ومع وجود أصوات من السوريين تطالب بعدم ملاحقة المنشقين عن النظام على مبدأ “الانشقاق يجبّ ما قبله”، وانطلاقا من فكرة تشكيل مانع للراغبين بالانشقاق عن النظام، قال البني “نحن نمثل جهة عدالة، والعادلة لا تنتمي لتيار سياسي يحاسب خصومه ويعفي من العقاب من في صالحه، وإلا من يطالب بالإعفاء لأنهم انشقوا يعني أنه يبرر ولا يمانع أن يحمي بشار المجرمين الذين لديه، وبالتالي كل طرف يحمي المجرمين الذين في طرفه وستنتهي ولن تتحق العدالة”.وزاد: “العدالة لا يعنيها موقف سياسي ولا تفكير الشخص ولا دينه ولا قوميته، يعنيها فقط أن هناك جرائم ضد الإنسانية ارتكبت وأن هناك آلاف الضحايا يجب أن يصلوا لحقوقهم، وأنّ مجرم من هذا النوع يجب أن ينال عقابه مهما كان ومن كان”.

بروكار برس

اترك رد

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك.   Learn more