أعلن المجلس المحلي غي عفرين في بيان، عن مجموعة من الإجراءات الاحترازية بعد التفجير الإرهابي الذي ضرب السوق الشعبي في المدينة الثلاثاء.
وقال بيان المجلس: “يمنع إدخال جميع انواع السيارات التي تحمل محروقات ويجب على السيارات و المركبات العاملة في نقل المحروقات أن تكون مسجلة في دائرة الموصلات، وإذن نقل من المجلس المحلي، ويملك سائقها بطاقة صادرة عن الشرطة الحرة”.
كما يمنع عرض أسطوانات الغاز على طرق العامة وسيتم تخصيص مستودع خاص لحفظها بشكل آمن، وتمنع جميع بسطات المحروقات ضمن مدينة عفرين.
وسقط 42 قتيلاً وأصيب أكثر من 60 آخرين في انفجار ضخم هز سوقاً شعبية في مدينة عفرين الثلاثاء، عبر صهريج مازوت مفخخ.
وحمّل الناطق العسكري الرسمي في هيئة أركان الجيش الوطني السوري، يوسف الحمود، مسؤولية التفجير إلى حزب الاتحاد الديمقراطي، وضعف واستهتار مفاصل العمل الأمني في مؤسسات الجيش الوطني”.
مدينة إعزاز القريبة اتخذت بدورها إجراءات استثنائية وقررت القيام بإغلاق أمني حتى عيد الفطر. ومنعت الشاحنات من الدخول لوسط المدينة إلا بعد تفريغ حمولتها أو فحصها وتفتيشها بشكل دقيق في ساحة المبيت الواقعة شرق المدينة. وتتم تلك العملية بدون أية رسوم على صاحب البضاعة الذي سيكون كافلاً للشحنة التجارية ومحتوياتها والآلية التي تحملها.
كذلك منعت دخول أي مركبة غير مسجّلة إلى مركز مدينة إعزاز سواء كانت سيارة أو دراجة نارية، بهدف منع حدوث أية أعمال إرهابية خلال شهر رمضان وقبيل عيد الفطر.
وأغلقت شرطة أعزاز جميع مداخل السوق باستثناء مدخل واحد يسهل دخول سيارات التجار وتفريغ بضائعهم وذلك بعد التدقيق عليها وتفتيشها.
وطالب ناشطون إعلاميون بمحاسبة المسؤولين عن أمن عفرين بريف حلب، واستقالة قادة “الجيش الوطني السوري” بعد التفجير الذي ضرب المدينة.
وأصدر اتحاد الإعلاميين السوريين الذي يضم نحو 100 إعلامي، بياناً حمّل فيه مسؤولية التفجير بشكل كامل لقادة الفيالق الثلاثة في الجيش الوطني، وللمسؤولين القائمين على إدارة المنطقة. وطالب الاتحاد باستقالة قائد الشرطة العسكرية في منطقة عفرين محمد الحمادين، وقائد فرع الأمن السياسي في عفرين محمد راجي، وقائد الشرطة المدنية مهند الحسين.
كما طالب تركيا، التي تخضع المنطقة لنفوذها العسكري والأمني، بتحمّل مسؤوليتها في ضبط أمن المنطقة كاملة.
كما أصدرت رابطة :الإعلاميين للغوطة الشرقية”، في ريف حلب، بياناً أدانت فيه التفجير، وطالبت بسرعة التحقيق ومحاسبة الضالعين فيه، ومعاقبة المقصرين في حفظ الأمن بالمنطقة، وألا تمر المجزرة دون محاسبة كسابقتها. وأعربت الرابطة عن أمنيتها باستقالة جماعية لكل من قصّر في دوره بحفظ الأمن.
المدن