تشهد منطقة خفض التصعيد فوضى نتيجة الاشتباكات المتكرّرة بين الفصائل المسلّحة، والتي ازدادت وتيرتها بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، نتيجة تردّي الوضع الاقتصادي، في ظلّ جائحة الكورونا، التي أثّرت على الوضع الاقتصادي.
وفي تطوّر جديد، حاولت مجموعة مسلحة اقتحام مقر لمدفعية أحرار الشام، الواقع على أطراف بلدة الفوعة في ريف إدلب، مساء اليوم، حيث تصدى عناصر أحرار الشام لهم واشتبكوا معهم بالأسلحة الرشاشة، ما تسبّب بوقوع إصابات في صفوف المهاجمين.
من جهة أخرى، أفادت مصادر محلية، بأن مسلحين مجهولين أوقفوا سيارة عسكرية تتبع لفيلق الشام على طريق إدلب-معرة مصرين، وحاولوا سرقة السيارة، دون معرفة حجم الأضرار الناجمة عن عملية السرقة.
إلى ذلك، داهم مسلحون مجهولون مقراً عسكرياً لفيلق الشام، بالقرب من بلدة الفوعة، في 3 أيار/مايو، وسرقوا جميع محتوياته من أسلحة وسيارات، كما قاموا بتقييد العناصر المتواجدين في المقر.
وقبلها، وقعت اشتباكات بالأسلحة الرشاشة في منطقة النيرب-سرمين بريف إدلب، إثر محاولة مسلحين مجهولين اغتيال قائد لواء في فيلق الشام المقرب من المخابرات التركية، ما تسبب بإصابة عنصر على الأقل، بينما هرب عناصر المجموعة المهاجمة سالكين الطرق الفرعية في المنطقة.
في سياق منفصل، كانت “هيئة تحرير الشام” قد أعلمت مستأجري البيوت، التي تعود ملكيتها لأبناء الطائفة المسيحية في إدلب، والذين غادروها عقب سيطرة جيش الفتح على المنطقة عام 2015، أن المكتب المسؤول عن (الغنائم) له أحقية تأجيرها والاستحواذ عليها، والتصرف بها بأي وقت، وفق ما تقتضيه المصلحة، حسب ادّعائهم.
حيث عمدت “الفصائل الإسلامية” التي تناوبت على إدارة إدلب، ابتداءً من جيش الفتح وانتهاءً بـ”حكومة الإنقاذ” الجناح المدني لهيئة تحرير الشام، إلى التضييق على المسيحيين أبناء مدينة إدلب، وبدأت بملاحقة مالكي وشاغلي العقارات المملوكة لهم، ووجه مكتب “أملاك النصارى” التي تدرجها تحرير الشام في سياق الغنائم بلاغات إلى الأشخاص المستأجرين لمراجعة المكاتب الإدارية، لتجديد العقود ووضع شروط جديدة شملت رفع أجور المنازل والمحال التجارية.
ليفانت- وكالات