أعادت الخارجيّة الأميركية التشديد على أنّها لن تقبل حيازة إيران أسلحة نوويّة، وذكرت المتحدّثة باسم الخارجيّة، مورغان أورتاغوس، اليوم الأحد، على تويتر: “إنّ وضع إيران الحالي غير مقبول بالنسبة لنا فيما يتعلّق بالإرهاب والعنف”، مردفةً: “لن نسمح لإيران أبداً بالوصول إلى الأسلحة النوويّة.” واشنطن
كما نوّهت إلى أنّ عامين مضيا على انسحاب الولايات المتّحدة من الاتّفاق النووي، ذاكرةً: “سنستمرّ باستخدام جميع الوسائل الدبلوماسيّة المتاحة لضمان تمديد حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتّحدة على إيران”.
وجاء ذلك عقب أن أكّد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، سابقاً أنّ انسحاب ترامب من الاتفاق النووي درأ العالم من مخاطر إيران، معتبراً في تصريحات، مساء أمس السبت، أنّ الانسحاب من الاتفاق النووي جعل أميركا والشرق الأوسط أكثر أمناً.
فيما أبدى وزير الخارجية الايراني، محمد جواد ظريف، خلال رسالة إلى الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، عن قلقه من الموقف الأميركي إزاء القرار 2231 وذلك بعد إعلان الولايات المتّحدة بأنّها تعمل على تمديد حظر الأسلحة تبعاً لذلك القرار الصادر عن مجلس الأمن.
وأفصح الوزير الإيراني في رسالته، مساء الجمعة، عن جاهزيّة بلاده للتفاوض من أجل تنفيذ الاتفاق النووي “على كافة المستويات”، متّهماً واشنطن بانتهاك القرار الأممي المذكور.
وكان قد شدّد بومبيو، أبريل الماضي، على أنّه سيطلب من مجلس الأمن الدولي تمديد الحظر، وستستعمل واشنطن حجّة قانونيّة تستند إلى تفسير للقرار 2231 مفاده، أنّها لا تزال “مشاركة” في الاتفاق النووي على الرغم من انسحابها منه، الأمر الذي يمكنها من تمديد حظر الأسلحة المفروض على طهران أو فرض عقوبات أكثر صرامة.
وتصاعد التوتر بين البلدين في 2018، لدى إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحاباً أحادياً لبلاده من الاتفاق النووي، وإعادة فرض عقوبات على طهران كجزء من حملة “ضغط قصوى” على طهران لدفعها إلى الكف عن زعزعة استقرار بلدان المنطقة، فيما تراجعت طهران تدريجياً عن التزاماتها بموجب الاتفاق المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة ردّاً على انسحاب واشنطن منه.
ليفانت-وكالات