“منظمة العفو”: النظام وروسيا ارتكبا “جرائم حرب” في إدلب

وثقت منظمة العفو الدولية “أمنستي” 18 هجوماً شنّتها قوات النظام والقوات الروسية على مرافق طبية وتعليمية، خلال العام الأخير، في شمال غرب سوريا.وأوضحت المنظمة أن “الأدلة تظهر أن الهجمات الموثَقة من قبل النظام والروس تنطوي بأكملها على عدد لا يُحصى من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي”، محذرة من أنها ترقى الى “جرائم حرب”.وأشارت العفو الدولية في تقرير نشرته الإثنين، إلى ثلاث هجمات بقصف بري واثنين ببراميل متفجرة ألقتها مروحيات قوات النظام، إضافة إلى غارات لطيران النظام وأخرى روسية.وحصلت غالبيتها خلال أول شهرين من العام الحالي، خلال الهجوم الأخير الذي بدأته دمشق بدعم روسي، في كانون الأول/ديسمبر، وأجبر نحو مليون شخص على النزوح عن منازلهم.
وقالت المديرة الإقليمية في المنظمة، هبة مرايف إن الهجوم الأخير “تضمّن نمطاً بغيضاً من الهجمات الواسعة والممنهجة التي هدفت إلى ترهيب المدنيين”، مضيفة أن “روسيا واصلت تقديم دعم عسكري لا يُقدّر بثمن، بما في ذلك تنفيذ ضربات جوية غير قانونية بشكل مباشر، على الرغم من الأدلة التي تؤكد أنها تسهل ارتكاب جيش النظام لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.ووثّقت المنظمة بين الهجمات غارات روسية قرب مستشفى في مدينة أريحا، في 29 كانون الثاني/يناير الماضي، تسبّبت بتدمير مبنيين سكنيين على الأقل ومقتل 11 مدنياً.وأفادت المنظمة كذلك عن هجوم لقوات النظام على مدرسة في مدينة إدلب في 25 شباط/فبراير، حيث بيّن الحطام بقايا صاروخٍ حامل أطلق براً من عيار 220 ملم “9M27K”، صُنع في روسيا ونُقل إلى قوات النظام، وهو يحتوي على ذخائر عنقودية من طراز “9N210” أو “9N235” المحظورة بموجب القانون الدولي.

ورأت المنظمة الدولية أن الأحداث الموثقة في التقرير تجسَد استمرار قوات النظام السوري والقوات الروسية في استهداف المدنيين والأعيان المدنية عمداً. وهذه انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي الذي يفرض على الأطراف المتحاربة التمييز بين الأهداف العسكرية والمقاتلين، والأعيان المدنية والمدنيين، وتوجيه هجماتها إلى الأهداف العسكرية والمقاتلين فقط. مشددة على أنها جرائم حرب، وأولئك الذين يأمرون بهذه الأفعال أو يرتكبونها هم مسؤولون جنائياً. 

ولفتت إلى أنه بالإضافة إلى الحصانة التي يمنحها القانون الدولي للمدنيين والمستشفيات والمرافق الطبية الأخرى بصفتها أهدافًا مدنية، يحظى العاملون الطبيون والأطفال أيضاً بحمايةٍ خاصةٍ أثناء النزاع المسلح، مشيرة إلى أن “العديد من المرافق الطبية المستهدفة على القائمة المخصصة “لخفض حدة النزاع” التي كانت الأمم المتحدة تبادلتها سابقاً مع قوات التحالف بقيادة روسيا وتركيا والولايات المتحدة في سوريا، لتحديد المواقع التي يجب عدم مهاجمتها”.
وحثت منظمة العفو الدولية مجلس الأمن على ألا يقطع مساعدات شريان الحياة الحيوية للمدنيين في سياق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، حيث تنتهي في الأسابيع المقبلة فترة سريان قرار يسمح بوصول المساعدات الإنسانية إلى إدلب عبر الحدود السورية.

وأوضحت أن النظام سعى بانتظامٍ إلى تقييد عمليات الإغاثة من خلال فرض المتطلبات البيروقراطية. كما قام بإدراج عمال الإغاثة العاملين في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة على “القائمة السوداء” واضطهدهم. 

وذكر التقرير أن “جبهة النصرة” (هيئة تحرير الشام) وسّعت سيطرتها في شمال غربي سوريا، ما جعل عمل المنظمات الإنسانية يتم “في أجواء آخذة في التعقّد”.

ولجأت “الهيئة”، وفق التقرير، في بعض التدابير إلى قطع التمويل نهائياً عن بعض البرامج الإنسانية، ما أدى إلى تقويض قدرة المجتمعات التي تحصل على الإغاثة على الصمود للعيش ضمن مستلزمات الحياة الأساسية.

المدن

اترك رد