دول أوروبية تطالب بمحاسبة نظام الأسد لاستخدامه الكيماوي

طالبت ست دول أوروبية أعضاء بمجلس الأمن الدولي، بضرورة محاسبة أركان نظام الأسد المتورطين في استخدم الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين في سوريا عام 2017.

والدول الست هي، بلجيكا، وإستونيا، وفرنسا، وألمانيا، وبولندا، وبريطانيا، حيث أصدر مندوبوها لدى الأمم المتحدة بيانًا مشتركًا بهذا الصدد، مساء الثلاثاء.

البيان صدر عقب انتهاء جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن الدولي استمع خلالها ممثلو الدول الأعضاء لإفادتين من مدير عام منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، فرناندو أرياس، ومنسق فريق التحقيق وتحديد الهوية بشأن هجمات الأسلحة الكيماوية في سوريا، سانتياغو أوناتي.

ورحبت الدول الست في بيانها الذي وصل الأناضول نسخة منه بـ”صدور التقرير الأول لفريق منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، في 8 من نيسان الماضي.

وخلص تقرير المنظمة إلى أن سلاح الجو التابع لنظام الأسد، قام بتنفيذ هجمات كيماوية محظورة على بلدة اللطامنة، بمحافظة حماة في آذار 2017.

وحمّل التقرير الصادر عن فريق التحقيق الذي أسسته منظمة حظر الأسلحة الكيماوية عام 2018، للمرة الأولى، النظام مسؤولية هجوم الأسلحة الكيميائية على اللطامنة.

وقال السفراء الستة في بيانهم “نحن نؤيد بالكامل نتائج التقرير وندين بشدة استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل النظام على النحو الذي خلص إليه التقرير”.

وتابعوا “يجب تحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيماوية ومساءلتهم عن هذه الأعمال المشينة”.

وأكدوا أن “استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل أي شخص في أي مكان وفي أي وقت وتحت أي ظرف هو انتهاك للقانون الدولي ويمكن أن يرقى لأخطر الجرائم الدولية – جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية”.

وأضافوا أنه “لن يتم التسامح مع الإفلات من العقاب على هذه الأعمال الرهيبة. والأمر متروك الآن للمجتمع الدولي للنظر في التقرير، واتخاذ الإجراءات المناسبة”.

وتابعوا “وتمشياً مع التزامنا بالشراكة ضد الإفلات من العقاب، فإننا مصممون على ضمان أن يتلقى هذا الانتهاك الواضح للمبادئ الأساسية للاتفاقية أقوى استجابة ممكنة من الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية”.

وجدد السفراء الست التزام بلدانهم بدعم منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في جهودها الرامية لتنفيذ قرار الدول الأطراف، الصادر في حزيران 2018، بشأن وضع ترتيبات لتحديد مرتكبي استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا.

تلفزيون سوريا

اترك رد