مؤتمر دولي حول قانون قيصر..برعاية هيئة التفاوض

عقد يوم الأربعاء الماضي، عبر الإنترنيت، جلسة استماع للمشاركين في لجنة المعتقلين المنبثقة عن الهيئة العليا للتفاوض، وذلك بحضور عدد من الشخصيات الديبلوماسية الأوروبية والأمريكية، ومسؤولين دوليين وأممين معنيين بالشأن السوري. فضلاً عن ممثلين عن نشطاء المجتمع المدني والحقوقيين السوريين.

وتضمّنت الجلسة نقاشاً جماعياً حول تداعيات قانون قيصر لحماية المدنيين وعلى ملف المعتقلين، وتحدّث خلالها المشاركون حول أهمية مسار التفاوض السياسي، وضرورة تطبيق القانون الدولي ومحاكمة الجناة، ومرتكبي جرائم الحرب في سوريا، دولياً.

إلى ذلك، أكد الحضور على التركيز على عمليات مساءلة حقيقة لمرتكبي جرائم الحرب، وعلى السماح بالعودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين السوريين، إلى بلادهم، وضرورة استثمار القانون في إجراءاته التنفيذية لدعم الانتقال السياسي الحقيقي، والتعجيل بإصدار اللائحة الداخلية، بما ينسجم مع تحقيق غاياته في أقصر وقت ممكن، مع التأكيد على تركيز العقوبات على النظام ورموزه. كما قدمت توصيات من لجنة المعتقلين وشوركت مع منظمات المجتمع المدني المعنية والجهات الحاضرة في الجلسة.

وكانت هيئة التفاوض السورية،قد دعت قبل شهر من الآن، منظمة الصحة العالمية، بالقيام بما يتوجب عليها وبأسرع وقت ممكن، لدعم جهود “وزارة الصحة في الحكومة السورية المؤقتة” ومنظمات المجتمع المدني، تحسّباً لحدوث أي إصابات، وأيضاً لاتخاذ الإجراءات الصحية الوقائية للحد من خطر دخول جائحة الكورونا، لمنطقة إدلب.

حيث صرّح هادي البحرة، رئيس وفد “هيئة التفاوض السوري المعارضة» في “اللجنة الدستورية السورية”، لـ”الشرق الأوسط” إن “أكبر الخسائر التي تكبدها الشعب السوري هو رحيل ما يقارب 70 في المائة من الكوادر الطبية إلى خارج سوريا، في وقت تتسم فيه مناطق إدلب بكثافة سكانية مرتفعة، وسكانها يعيشون ظروفاً معيشية قاسية، ما ينذر بكارثة صحية في حال دخلت الجائحة هذه المناطق”.

ليفانت 

اترك رد