روسيا تتهم قيصر بتجويع السوريين!

نشر موقع روسيا اليوم تقريراً، تناول فيه تأثير قانون قيصر على “الاقتصاد في سوريا، وعلى داعمي نظام الأسد، معتبراً أن القانون مرتبط بالأمن القومي الأمريكي.

واعتبر التقرير أنّ القانون هو عبارة عن “حرب تجويع معلنة بدأها ترامب على سوريا”، تتزامن مع تراجع في الإنتاج وقيمة الليرة، إلى حدود غير مسبوقة، على حد تعبير الموقع.

كما نقل الموقع عن رشا سيروب والتي وصفها بالباحثة الاقتصادية قولها: “لا يجوز التقليل من خطورة هذا القانون باعتباره عقوبات قسرية أحادية الجانب”.

ولفتت سيروب إلى أنّ قيصر لم يصدر كقانون منفرد بل ضمن قانون الدفاع الوطني للولايات المتحدة، الأمر الذي يعني أن الوضع في سوريا، وفقا لواشنطن، ذو علاقة بالأمن القومي الأمريكي.

وتضيف سيروب أن الآثار الاقتصادية للقانون، في حال صدرت اللوائح التنفيذية، تمتد منعكساتها المباشرة وغير المباشرة لتطال مجمل الاقتصاد، وتقول إنه يمكن تقدير حجم هذه العقوبات من خلال أهم البنود التي تم ذكرها في القانون، وهو النظر إلى مصرف سوريا المركزي بوصفه مؤسسة مالية تعني بغسيل الأموال.

في السياق ذاته، تستعد روسيا لخوض معركة دبلوماسية قوية، في مواجهة التداعيات المنتظرة مع بدء تنفيذ القانون الذي وصفته مؤسسات إعلامية حكومية روسية بأن تداعياته على سوريا وحلفائها ستكون “أسوأ من سنوات الحرب”.

ويتركّز الاهتمام على فرص الشركات الروسية الكبرى التي يمكن أن “يجهضها” القانون الأميركي. يكفي تذكر أن جزءاً أساسياً من الحملات الإعلامية التي وجهت انتقادات للنظام في الأسابيع الماضية، كان قد ركَّز على مخاطر القانون، وعلى أن الترهل والفوضى في إدارة الاقتصاد، ومعدلات الفساد المرتفعة، تضعف فرص دمشق في الاستعداد لمواجهته.

من هذا المنطلق، يشكِّل دخول “قانون قيصر” الأميركي حيز التنفيذ، ضربة للجهود الدبلوماسية الروسية وحسب؛ بل تتجاوز آثاره المنتظرة البعد السياسي، ليضرب بقوة خططاً طموحة لقطاعات اقتصادية ومالية في روسيا، جهزت نفسها طويلاً لمرحلة”ما بعد الحرب” في سوريا، وأطلقت استعدادات مكثفة لتأخذ حصة كبرى من مشروعات إعادة تأهيل البنى التحتية في البلاد.

ليفانت- وكالات

اترك رد