إجماع سياسي أمريكي على إخراج الأسد من مستقبل سوريا

أفادت مصادر إعلامية بأنّ نواباً أميركيين جمهوريين وديموقراطيين، طالبوا يوم أمس الاثنين، إدارة الرئيس دونالد ترامب بتطبيق “صارم” للعقوبات المفروضة على سوريا بموجب “قانون قيصر”.

حيث يشدّد قانون قيصر، بشكل خاص، على تجميد مساعدات إعادة الإعمار وفرض عقوبات على النظام السوري وشركات متعاونة معه، ما لم يحاكم مرتكبو الانتهاكات.

وقال رئيسا لجنتي الشؤون الخارجية بمجلسي النواب والشيوخ، ونائبيهما في بيان مشترك إن “الشعب السوري عانى كثيراً، ولمدة طويلة، في ظل الأسد وعرابيه”.

إلى ذلك، تناول كلّ من الجمهوريين جيمس ريش ومايكل مكول، والديموقراطيين إليوت إنغل وبوب مينينديز، في بيانهم أنه “يجب على الإدارة تطبيق قانون قيصر بشكل صارم وفي موعده، حتى تصل إلى النظام ومن يحافظون على وجوده رسالة مفادها أن الأسد لا يزال منبوذاً”.

وأكّد الجميع على أن الأسد “لن يكون قط مسؤولاً شرعياً، وأنّه يجب على النظام وعرابيه وضع حد لقتل الأبرياء ومنح السوريين طريقا للمصالحة والاستقرار والحرية”.

في السياق ذاته، كانت جلسة الاستماع السرية إلى قيصر في الكونغرس عام 2014 الدافع لصياغة هذا القانون، الذي حمل اسمه وأقرّ في 2019. وخلال مثوله مجدداً أمام مجلس الشيوخ في آذار/مارس الماضي، في جلسة أخفى فيها وجهه وارتدى سترة رياضية بغطاء للرأس تفوق قياسه، دعا المنشق واشنطن إلى المضي قدماً في معاقبة دمشق.

و”قيصر” هو اسم مستعار لمصور سابق في الشرطة العسكرية السورية انشق عن النظام عام 2013، حاملاً معه 55 ألف صورة تظهر الوحشية والانتهاكات في السجون السورية.

على صعيد متصل، يبدو أن النظام السوري يعيش حالة من الصدمة الاقتصادية بسبب قانون قيصر الذي سيجعله في عزلة، في الوقت الذي لن يجد فيه أي مساعدة من قبل حلفائه، سواء إيران التي تعاني من عقوبات دولية، أو روسيا التي أصبحت تتثاقل من فاتورة الحرب ودعمها لبشار الأسد، وفق ما قال محللون وخبراء لـ”موقع الحرة“.

وتجدر الإشارة إلى أنّ القانون يفرض عقوبات على  كيانات روسية وإيرانية تعمل مع نظام بشار الأسد، وقامت بدعمه مادياً واقتصادياً  في مواجهة مطالب شعبه المحقّة.

ليفانت- الحرة

اترك رد