واشنطن للأسد: لا إعادة للإعمار قبل التسوية السياسية

أعلنت السفيرة الأميريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت في مجلس الأمن، عن حزمة من التدابير الحاسمة التي تتجّه إدارة ترامب إلى اتخاذها في حال رفض الأسد للتسوية.

حيث قالت كرافت: “تتخذ إدارة (الرئيس الأميركي دونالد) ترمب تدابير حاسمة لمنع نظام الأسد من الحصول على انتصار عسكري، ولإعادة النظام وحلفائه إلى العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة”.

وكانت السفارة الأمريكية في دمشق، قد أعلنت منذ يوم أمس عن بدء سريان قانون قيصر، الذي يتضمّن عقوبات بحق النظام السوري والمتعاونين معه.

حيث ينصّ القانون على تجميد مساعدات إعادة الإعمار، وفرض عقوبات على النظام السوري وشركات متعاونة معه ما لم يحاكم مرتكبو الانتهاكات. ويستهدف القانون أيضاً كيانات روسية وإيرانية متعاونة مع نظام الأسد.

وبحسب كيلي كرافت فإنّ هدف الولايات المتحدة الأميريكية هو “حرمان نظام الأسد من الدعم والعائدات التي حظي بها لارتكاب فظاعات وانتهاكات لحقوق الإنسان على نطاق واسع، مانعاً أي تسوية سياسية ومقوضا بشكل خطير فرص السلام”.

وأوضحت أنّ “العقوبات بموجب هذا القانون “تهدف إلى ردع الأطراف سيئي النية الذين يواصلون مساعدة وتمويل فظاعات نظام الأسد بحق السوريين، محققين ثروات”، لافتة إلى أنّ هذه التدابير ستعلق إذا ما أوقف النظام السوري “هجماته المشينة على شعبه وأحال جميع مرتكبيها إلى القضاء”.

كما أشارت السفيرة الأميريكية لدى الأمم المتحدة أن “نظام الأسد أمام خيار واضح: سلوك الطريق السياسي الذي نص عليه قرار (مجلس الأمن) 2254، أو وضع الولايات المتحدة أمام احتمال وحيد هو الاستمرار في تجميد المساعدة لإعادة الإعمار، وفرض عقوبات على النظام وعرّابيه الماليين”.

جدير بالذكر أن كيلي كرافترحّبت بإعلان موفد الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، الثلاثاء، عزمه على استئناف محادثات اللجنة المكلفة مراجعة الدستور السوري في نهاية آب/أغسطس في جنيف، بعد توقف أعمالها منذ أشهر.

ليفانت- وكالات

اترك رد