ألمانيا..سوريون يقاضون جلاديهم

تضاعفت الشكاوى ضد مسؤولين سوريين، من أعمال تعذيب ارتكبت في سجون البلاد، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، والتي تمّ تقديمها في عدة دول أوروبية، ولا سيما في ألمانيا حيث نشطت العدالة في مواجهة الانتهاكات الموثقة على نطاق واسع، من قبل منظمات غير حكومية، وشهادات ناجين لجؤوا إلى أوروبا.

حيث قدم سبعة سوريين/ات، هم ضحايا أو شهود لعمليات اغتصاب واعتداءات جنسية في معتقلات نظام الرئيس السوري بشار الأسد، شكوى أمام القضاء الألماني، وفق ما أعلن المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، الخميس.

وتتزامن هذه الشكوى هذه الشكوى المقدّمة في ألمانيا، مع أول محاكمة في العالم بشأن تجاوزات، وشبهات تورّط في جرائم حرب، منسوبة إلى النظام السوري.

من اللافت أن  المنظمة غير الحكومية التي تدعم هذا المسعى، ومقرها في برلين،أشارت إلى أن الشكوى تستهدف بالاسم تسعة مسؤولين كباراً في الحكومة السورية والمخابرات الجوية.

ومن بين المستهدفين بالشكوى جميل حسن، والذي كان في السابق مقرّباً من الرئيس الأسد، وهو الرئيس السابق لأجهزة المخابرات في القوات الجوية الذي ظلّ في منصبه حتى عام 2019، وهو بالفعل موضوع مذكرة توقيف دولية من ألمانيا وفرنسا. وتشتبه العدالة الألمانية بارتكابه “جرائم ضد الإنسانية”.

وكان أصحاب الشكوى، وهم أربع نساء وثلاثة رجال، قد اعتقلوا في مراكز احتجاز مختلفة للمخابرات الجوية في دمشق وحلب وحماة.

كما أنّهم كانوا جميعاً ضحايا أو شهوداً على التعذيب والعنف الجنسي مثل “الاغتصاب أو الصدمات الكهربائية على الأعضاء التناسلية أو العري القسري أو حتى الإجهاض القسري”، بين أبريل 2011 وأغسطس 2013.

تجدر الإشارة إلى أنّ هذه الدعاوى تستند إلى المبدأ القانوني للولاية القضائية العالمية، الذي يسمح للدولة بمقاضاة مرتكبي الجرائم الإنسانية الخطيرة، ولا سيما جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية، بغض النظر عن جنسيتهم ومكان ارتكاب هذه الجرائم.

ليفانت- وكالات

اترك رد