صيف “قيصر”..وحرائق ثروات 100 شخصية سورية

أعلن مسؤولون أميركيون أن الهدف من القانون الذي بدأ تنفيذه 17 الشهر الجاري “ليس تغيير النظام السوري”، بل الدفع إلى “تغيير سلوك النظام”، وذلك بعد حديث جيمس جيفري عن أن الشعب السوري هو صاحب القرار في تغيير النظام.

وأكّد الأمريكيون على دفع موسكو للدخول في مفاوضات مع واشنطن لتشكيل “حكومة جديدة تلبّي الشروط الأميركية”، بينها “إخراج إيران”، مقابل قبول واشنطن بـ”شرعية الوجود الروسي في سوريا”.

وأشار التقرير الذي نشرته صحيفة الشرق الأوسط، إلى أنه رغم كون سوريا عُرضة للعقوبات الأميركية ومدرجة على “قائمة الإرهاب” منذ نهاية السبعينات، فإن “قانون قيصر” رفع الإجراءات إلى مستوى آخر لأسباب مختلفة، بينها أن القانون وافق عليه الكونغرس بغرفتي مجلس الشيوخ ومجلس النواب من “الجمهوريين” و”الديمقراطيين”، ويسرع عملية فرض العقوبات بحيث إنها لم تعد تصدر من وزارة الخزانة أو بقرارات تنفيذية فقط.

كما أوضحت المصادر أن “العقاب لا يطال السوريين فحسب، بل أي جهة سورية أو غير سورية تخرق بنوده. ولا يشمل طيفه البعد العسكري أو الحقوقي أو الإنساني، بل البعد الهندسي والبنية التحتية؛ ما يعني أنه يجعل مساهمة شركات عربية أو صينية أو روسية كبرى في إعمار سوريا عُرضة للعقوبات الأميركية والحرمان من الأسواق الغربية”.

وتجدر الإشارة إلى أن مصادر دبلوماسية غربية كانت قد توقّعت أن تشمل عقوبات “قانون قيصر” الأميركي، مائة شخصية سورية، مشيرةً إلى أن هذا الصيف سيكون “صيف قيصر”.

من جهة أخرى، برزت ردات فعل حملت استياء من تصريحات المعلم، ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن خبير في مركز دراسات متخصص بشؤون الشرق الأوسط، قوله أن “الوقائع تظهر أن النظام بات عاجزاً عن تغيير سلوكه” ومواجهة المشكلات الجدية التي تتعرض لها سوريا حالياً.

حيث رأى الخبير المذكور آنفاً أن “المشكلة الرئيسية تكمن في تزايد القناعة لدى النخب الروسية بعدم القدرة على فصل النظام عن إيران، مع ما ينعكس من ذلك على آليات التعامل مع الملفات المختلفة المطروحة حالياً”.

ليفانت- الشرق الأوسط

اترك رد