تحالف يضم 14 منظمة حقوقية للدفاع عن حرية التعبير في لبنان، ما مطالبه؟

ختم التحالف بيانه قائلا: “في هذه المرحلة الحرجة للبلاد، يحتاج لبنان إلى قوانين تحمي الأشخاص الذين يفضحون الفساد وسوء السلوك بدلا من معاقبتهم.

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقرير نشرته على موقعها الإثنين 13 تموز/ يوليو 2020، إن 14منظمة حقوقية دولية ومحلية، شكلت تحالفا للدفاع عن حرية التعبير في لبنان، بسبب ما تعرض له العشرات من الذين يفضحون فساد السلطات، من قمع واعتداءات وتحقيقات، ووثقت المنظمات، وفق المنظمة، “ارتفاعا مقلقا في عدد الاعتداءات على حرية التعبير والرأي” منذ تظاهرات خرجت في العام 2015 احتجاجا على أزمة نفايات في البلاد ثم “تصاعدت” مع انطلاق المظاهرات الشعبية غير المسبوقة ضد الطبقة السياسية في أكتوبر/تشرين الأول 2019.

وأوضحت الباحثة في “هيومن رايتس ووتش”، آية مجذوب، أنه تم استدعاء 60 شخصا على الأقل منذ أكتوبر/تشرين الأول على خلفية “تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي”. و”يخلق هذا الأمر جوا من التخويف في لبنان حيث يشعر الناس بأنهم غير قادرين على التعبير عما يخطر في بالهم”.

أعضاء التحالف:

ألِف ـ تحرّك من أجل حقوق الإنسان.
تجمع نقابة الصحافة البديلة.
الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات.
حلم.
سمكس.
المركز اللبناني لحقوق الإنسان.
المفكرة القانونية.
منظمة إعلام للسلام (ماب).
منظمة العفو الدولية.
مؤسسة سمير قصير.
مؤسسة مهارات.
موقع “درج”.
نواة للمبادرات القانونية.

مطالب التحالف

بحسب تقرير هيومن رايتس ووتش، فإن أعضاء التحالف تمكنوا من الحصول على نسخة مسرّبة وغير رسمية لمشروع قانون الإعلام الذي عُدّل في أبريل/نيسان 2019. رغم أنّ هذه النسخة تحظر الحبس الاحتياطي لجميع جرائم النشر، بما فيها تلك على وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أنها لا تُلغي عقوبة السجن للقدح والذمّ المزعومين، وتزيد في بعض الحالات عقوبة السجن وتُضاعف الغرامات.

في سياق متصل، طالب التحالفُ النيابات العامة والأجهزة الأمنية والبرلمان في لبنان بمطالب كثيرة منها:

1/ وقف الاستدعاءات الى التحقيق على خلفية ممارسة حرية التعبير وكشف الفساد.
2/ عدم تجاوز صلاحياتها، عبر إلزام المستمع إليهم بإزالة منشوراتهم أو توقيع تعهدّات غير قانونية قبل حصولهم على محاكمة عادلة.
3/ إلغاء السرية عن مناقشات القوانين في اللجان النيابية، ومن ضمنها مناقشة مشروع قانون الإعلام.
4/ تعديل مشروع قانون الإعلام لملاءمته مع التزامات لبنان بموجب القانون الدولي، بما في ذلك:
5/ إلغاء تجريم القدح والذمّ والإهانات، بحيث تقتصر على المسؤولية المدنية ولا تترتّب عليها أي عقوبات سجن.
6/ منع المؤسسات الحكومية، بما فيها الجيش والأجهزة الأمنية، من رفع دعاوى قدح وذمّ.
7/ إلغاء تجريم التجديف والقدح والذمّ أو الإهانات ضدّ الدين، وحصر التجريم فقط بالتصريحات التي ترقى إلى التحريض على العنف أو الكراهية أو التمييز على أساس قومي أو عرقي أو ديني.
8/ إلغاء جميع متطلّبات ترخيص الصحفيين، والحصول على الإذن المسبق للمنشورات.
9/ يجب ألا تكون الرسوم والشروط لتخصيص الترددات لوسائل البث شاقة ومكلفة، وأن تكون معايير تطبيق هذه الشروط والرسوم معقولة، وموضوعية، وواضحة، وشفافة، وغير تمييزية.
10/إخراج المدنيين وجميع القاصرين من صلاحية القضاء العسكري.

تحالف يضم 14 منظمة حقوقية للدفاع عن حرية التعبير في لبنان(الوكالة العربية)

مصدر: هيومن رايتس ووتش – عن الأيام السورية

اترك رد

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك.   Learn more