زوجة الأسد تحكم قبضتها على قطاع الاتصالات السوري

كشفت مصادر مطلعة من دمشق، لـ”العربي الجديد” أن أسماء الأسد، زوجة رئيس النظام السوري بشار الأسد، تتطلع عبر شركتها أو تحت اسم رجل الأعمال سامر الفوز، للدخول كمشغل ثالث للخلوي في سورية، بعد شركتي سيرياتيل و”94″.

وكانت زوجة الأسد قد مهدت لهذه الخطوة عبر وضع يد على شركة سيرياتيل وتعيين ضابط من القصر الرئاسي، مديراً للشركة، وتحجيم رامي مخلوف ابن خال بشار الأسد، ومصادرة موجودات شركته الأم “راماك”.

وأضافت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، أن ما يقال عن تجهيز بنى تحتية وأبراج للشبكة الجديدة للخلوي، هو “كذبة”، لأن المشغل الثالث سيستخدم الشبكة الحكومية والأبراج القائمة.

وأكدت المصادر أن زوجة الأسد أحكمت قبضتها على شركة “94” بعد وضع عزمي ميقاتي بواجهة استثمارها، لأن الشريكين اللبنانيين “طه ونجيب ميقاتي” لهما نسبة ضئيلة، وليس من المستبعد إبعادهما تماماً عن الشركة.

وتابعت المصادر أن الشركة الجديدة التي قد تعلن “قريباً جداً” ستحمل اسم “إيماتيل”، وستكون مملوكة لأسماء الأسد.


وكان مدير الهيئة الناظمة للاتصالات في سورية، إباء عويشق، قد أكد أول من أمس، أن “إدخال المشغل الخلوي الثالث أصبح قريباً”، مشيراً إلى احتمال دخول مشغلات أخرى، أو ما يسمى مشغلات افتراضية من طريق استئجار الشبكات القائمة الموجودة فعلاً في سورية دون الحاجة لبناء أخرى جديدة، لكن بعد مرور مدة زمنية على عمل المشغل الثالث التي تحدد لاحقاً بمدة تراوح بين 3 و5 سنوات.

وأضاف عويشق خلال تصريحات صحافية، أن مبلغ بدل الترخيص والرغبة في الحصول على العائدات بسرعة، سيدفعان المشغل الجديد إلى تقديم الخدمة بأسرع وقت ممكن، مؤكداً أن “قيمة العقد والمبلغ الذي سيدفعه المشغل الثالث للدولة غير معروف حتى الآن، لأنه يحتاج إلى دراسة مع الطرف الآخر، ومرتبط بالشروط التي ستحدد جودة الخدمة وسعة التغطية، بالإضافة إلى الموارد التي ستضعها الدولة تحت تصرف المشغل”.

ويرى مراقبون أن سعي أسماء الأسد إلى الاستثمار بشبكة الخلوي ووضع يدها على قطاع الاتصالات، سيخلقان خلافاً مع إيران الموعودة منذ عامين بفرصة استثمار بالخلوي في سورية.

واتُّفق خلال فبراير/شباط الماضي، بين مسؤولي الشركة الإيرانية “إم سي آي” ووزير الاتصالات بحكومة الأسد، إياد الخطيب، على دخول الشركة الإيرانية نهاية عام 2019 كمشغل ثالث للخلوي في سورية، بحجم استثمار يصل إلى نحو 300 مليون دولار، تحصل الحكومة السورية على جزء منه نتيجة تأهيل البنى التحتية، فضلاً عن حصة الدولة بالأرباح المتوقعة سنوياً بنحو 12 مليار ليرة سورية.

لكن التطورات الأخيرة في سورية، وما سُمّي حملة مكافحة الفساد، سهّلا لأسماء الأسد الاتجاه نحو السيطرة على كامل قطاع الاتصالات الخلوية، كذلك يجري العمل للسيطرة على أسواق المناطق الحرة، حسب ما كشفت مصادر خاصة لـ”العربي الجديد”.

وفي تصريحات مناقضة للاتفاق مع إيران، لمّح وزير الاتصالات بحكومة بشار الأسد، إياد الخطيب، سابقاً إلى دخول مشغل ثالث لخدمات شبكة الخلوي بسورية قريباً، لكنه سيكون “وطنياً بامتياز”. اقــرأ أيضاًتفتّت الكتلة المالية الصلبة حول بشار الأسد


وبين الخطيب أن “إعلان التوظيف سيكون في الوقت المناسب، عندما تكتمل الإجراءات”، متهماً دول الجوار، كالعراق والأردن وتركيا، بأنها استثمرت المناطق الحدودية مع سورية لتشغيل شبكاتها الخلوية، الأمر الذي أضرّ كثيراً بإيرادات الخلوي في البلاد.

وأوضح الخطيب أن وزارته تواصلت مع العراق بخصوص الشركة الكردية التي بدأت بتغطية منطقة الحسكة، وتواصلت مع الأردن من أجل عدم إيصال خدمة الشبكة الأردنية إلى الأراضي السورية، لكنه أشار إلى أنهم لم يتواصلوا مع تركيا، بسبب أن العلاقات المقطوعة بالكامل.

وبقيت سورية تمنع الاستثمار بالخلوي حتى عام 2001، حيث منحت مؤسسة الاتصالات شركة “سيرياتيل” المملوكة لرامي مخلوف، أول عقد استثمار على نظام “بي أو تي”، قبل أن تدخل شركة “أنفستكوم” للمشغل المصري نجيب ساويرس، الذي انسحب لاحقاً، لتحوَّل الشركة إلى “إم تي إن” التي يمتلك معظم أسهمها مخلوف، إلى جانب رجال أعمال، أهمهم اللبناني طه ميقاتي.

وحسب بيانات رسمية، بلغت إيرادات شركة “سيرياتيل” فقط العام الماضي 2018 نحو 184.14 مليار ليرة سورية، وبنسبة نمو بلغت 11.22% مقارنة بنهاية عام 2017.

العربي الجديد

اترك رد