الأرض والسكن والاحتلال والتدمير في منطقة استراتيجية: حالة القصير في سورية

تقع منطقة القصير في محافظة حمص، على بعد نحو 10 كم من الحدود اللبنانية، وأصبحت رمزًا للانتفاضة التي هزّت سورية عام 2011. كانت منطقة القصير، التي استفادت من الإصلاح الزراعي في الستينيات والسبعينيات، قاعدة شعبية للنظام السوري الذي أُضعف في السنوات العشر الأولى من هذه الألفية، بسبب تدهور الظروف المعيشية الناتجة عن “لبرلة الاقتصاد”. أقام سكان المجمعات السكنية في المنطقة، على امتداد عقود، علاقات جيدة إلى حد ما مع النظام السوري، الذي غضّ الطرف عن عمليات التهريب عبر الحدود القريبة التي يسهل اختراقها من لبنان، واستفادَ منها أيضًا. في عام 2011، أصبحت المنطقة معقلًا للمعارضة، مع قمع السلطات السورية أهاليها. وبحلول تشرين الثاني/ نوفمبر 2011، حاصرت القوات الموالية للحكومة مدينة القصير.

ما بدأ كتظاهرات سلمية تحوّل إلى حركة مسلحة. وخلال صيف عام 2012 سيطرت المعارضة على أجزاء من منطقة القصير. استهدفت أعمال القتل والقصف التي ارتكبها الجيش العربي السوري المدنيين في المنطقة. واستهدف جنود القناصة المدنيين المحليين، وأصبحت الحياة مصدر قلق يومي لأولئك الذين يعيشون في المدينة. اقترنت منطقة القصير مع نقطة تحول مفصلية، مع بدء الهجوم الذي شنّته القوات الموالية للحكومة عام 2013، وشارك فيه “حزب الله” اللبناني المدعوم من إيران، إلى جانب الجيش السوري، بهدف استعادة المنطقة. وأدى التحول في توازن القوى بين القوات الموالية للحكومة وجماعات المعارضة المسلحة، إلى هجمات أخرى سمحت للنظام السوري بإعادة فرض سيطرته على المناطق الرئيسية على طول الحدود مع لبنان.

يرى السوريون الذين لجؤوا إلى لبنان أن عودتهم إلى القصير باتت “خطًا أحمرًا” عليهم، مع أنها منطقة مرئية بالعين المجردة من الحدود اللبنانية، لكن يُمنع الأغلبية العظمى من سكانها من العودة إليها. ثمة دمار واسع النطاق في القصير، حتى وقت كتابة هذا التقرير، وهناك مناطق واسعة غير مأهولة. على الرغم من أن آلاف السوريين عادوا إلى ديارهم في مناطق أخرى من البلاد، فإن عودة أهل القصير إلى منطقتهم ما تزال محظورة، وقد نشر المجلس المحلي لمدينة القصير، في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2018، خطة إعادة إعمار جديدة، مثيرًا مخاوف بشأن مصير الأرض والسكن للّذين لا يُسمح لهم بالعودة.

تناقش هذه الورقة كيف استخدمت السلطات السورية و”حزب الله” مسألة نزوح السكان، وانتهاكات حقوق السكن والأرض والملكية في إعادة تأكيد السيطرة على المنطقة، وترى الورقة أن هذه العملية تضمنت محاولة تعزيز الاستقطاب الطائفي في القصير -كنتيجة للحرب- لفرض سيطرة دائمة. يُلحِق الاستيلاء غير القانوني على الممتلكات ضررًا بالسكان السنّة من القصير الذين صاروا مهجّرين، لكونهم من المكونات الرئيسية للثورة المدنية والجماعات المعارضة المسلحة، وتجادل الورقة بأن البعد الطائفي الذي لوحظ خلال إعادة فرض سيطرة الحكومة على القصير، الذي لا يُطبَّق منتظمًا على المناطق الأخرى التي استعادتها القوات الموالية للحكومة، يرجع أساسًا إلى تورط “حزب الله” الكبير في المنطقة، ثم تناقش الورقة محاولات السلطات السورية إضفاء الطابع الرسمي على انتهاكات حقوق السكن والأرض والملكية باستخدام الوسائل القانونية، بشكل يتيح التغيير الديموغرافي الدائم. أخيرًا، يستكشف المؤلف كيف استُخدمت المشاريع الحضرية والاقتصادية المخطط لها في سياق إعادة الإعمار، لجعل هذه التغييرات الديموغرافية دائمة، لمصلحة المواطنين الذين ظلوا محايدين في موقفهم من النظام، أو موالين له منذ عام 2011.

يمكنكم قراءة الدراسة كاملة بالضغط على علامة التحميل تحميل الموضوع   

حرمون للدراسات المعاصرة

اترك رد

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك.   Learn more