«اتفاق وادي عربة»… سلام فاتر ألغى حالة الحرب بين الأردن وإسرائيل

لم يكن 26 أكتوبر (تشرين الأول) 1994 موعداً مفاجئاً للأردنيين، فقد سبقت ذلك اليوم، الذي وقّع فيه الأردن وإسرائيل اتفاق وادي عربة، جولات من المفاوضات المباشرة بين عمّان وتل أبيب. وإذ دشّنت تلك المفاوضات علناً في مؤتمر مدريد للسلام الذي دعا إليه الرئيس الأميركي جورج بوش الأب عام 1992، وانتقلت بعدها إلى واشنطن، فقد سبقت ذلك محاولات كشفت عنها كتب التاريخ السياسي.

سياسياً، أعلنت اتفاقية السلام الأردنية – الإسرائيلية إنهاء حالة الحرب، وارتخت أطول حدود برية للمملكة الأردنية من حالة الطوارئ المعلنة في صفوف القوات المسلحة الأردنية (الجيش العربي)، والتي عاشتها البلاد بعد احتلال الضفة الغربية في 4 يونيو (حزيران) العام 1967.

شعبياً، صعّدت تلك الاتفاقية من حالة الاحتقان، وتبلورت مؤسسات أهلية متعددة تحت شعار مقاومة التطبيع، وقادت تلك الجهود نخب سياسية محسوبة على النظام الأردني، واصطدمت تلك الجهود بقمع خشن في أكثر من مرة نهاية عقد التسعينات من القرن الماضي. كما مست تلك الاتفاقية حدود حرية الرأي والتعبير في البلاد، ونفذت حملات اعتقالات واسعة ضد معارضيها.

وكان واضحاً أن الأردن الرسمي ذهب مضطراً لتلك الاتفاقية بعد أن كانت منظمة التحرير الفلسطينية قد انفردت بمفاوضات سرية مع إسرائيل، أنتجت اتفاق أوسلو الذي بدوره سمح بقيام سلطة وطنية للفلسطينيين. فكانت مصالح المملكة الأردنية تحتاج آنذاك لبدء مفاوضات جادة لتأمين حقوقها، وقد دعمها، بل ضغط من أجلها، الرئيس الأميركي آنذاك بيل كلينتون.

في الأثناء كانت الساحة الرسمية الأردنية تشهد جدلاً واسعاً، وانقسمت نخبة النظام بين مؤيد للاتفاق ومعارض. وانتصر الراحل الملك حسين لفكرة تأمين حقوق المملكة، عبر السلام وليس الحرب، ودعمته قوى سياسية برلمانية وقتها.

وسمحت الاتفاقية للأردن بتحصيل حقوقه فيما خص ترسيم الحدود، وحصول المملكة على حصتها من مياه طبريا واليرموك، والاعتراف الإسرائيلي بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وقد عُرضت آنذاك الأسباب الموجبة لقانون معاهدة السلام الأردنية – الإسرائيلية على مجلس النواب الأردني، مدعومة بمسببات «استرداد الحقوق الأردنية الثابتة في الأرض والمياه والسيادة التامة عليهما، وحماية الوطن من التآمر والتهديد، وتثبيتاً لحدود المملكة الأردنية الهاشمية بشكل معترف به دولياً»، وهو ما ضمنه القانون وملاحقه.

وكانت قضية اللاجئين الفلسطينيين والنازحين في الأردن، مثار جدل استراتيجي، وانتزعت المملكة الأردنية مقعداً لها في أي مفاوضات بين السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل، وتحديداً في قضايا الوضع النهائي التي تطال مسائل الحدود والأمن والمقدسات واللاجئين.

في نهاية العام 1994، صوّت مجلس النواب على القانون الذي وثّقت بنوده المبادئ السابقة، ونجح التصويت بثقة 55 نائباً من أصل 79 نائباً حضروا الجلسة. وقد شهدت تلك الجلسة انسحاباً لنواب كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين». وسبق مطلع تلك الدورة انسحاب رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري من انتخابات رئاسة مجلس النواب، وفاز النائب سعد هايل السرور برئاسة المجلس، الأمر الذي ساهم بالعبور الآمن لتصويت النواب.

وفي حسابات الراحل الحسين، كانت المملكة الأردنية تسعى إلى ضمان أي مدخل للضغط من أجل حصول مفاوضات سلام جادة تدعم قيام الدولة الفلسطينية على ترابها الوطني، وعاصمتها القدس الشرقية، وعبر التزام أميركي بذلك المسار.

وفيما دعم خيار السلام مع الأردن حزب العمل الإسرائيلي، بقيادة إسحق رابين الذي اغتيل بعد الاتفاقية، ووزير خارجيته شمعون بيريز، كان لصعود بنيامين نتنياهو على رأس حكومة جديدة يقودها حزب الليكود في انتخابات العام 1995 الانعطافة الأخطر على صعيد فتور السلام بين البلدين، وإهدار مزيد من فرص المفاوضات الجادة، بعدما تمسكت سياسات اليمين الإسرائيلي بمصادرة الحقوق الفلسطينية. وبعد أكثر من 25 عاماً على السلام بين عمّان وتل أبيب وفتح سفارات وقيام علاقات دبلوماسية، وتوقيع اتفاقات اقتصادية وتبادل تجاري، يبقى هذا السلام فاتراً، وفق كثير من المراقبين، وذلك بسبب ما يراه كثيرون في الأردن غياباً لفرص السلام العادل المفضي إلى قيام دولة فلسطينية.

الشرق الأوسط

اترك رد