الحكومة المؤقتة :: تقرير “اللجنة الدولية” تضمن أكاذيب وافتراءات يحمل عداء للثورة السورية

قالت “الحكومة السورية المؤقتة، في بيان رسمي، إنها تابعت التقرير الأخير الصادر عن اللجنة الدولية المستقلة، لافتة إلى أنه تضمن أكاذيب وافتراءات سياسية مصاغة بلغة تحمل عداءً كبيراً للثورة السورية يصل لدرجة التحيز ضد الجيش الوطني ومؤسساته والافتقاد إلى المهنية الحقوقية.

وأدانت الحكومة المؤقتة ما تضمنه التقرير “المتحيز من اتهامات وأكاذيب وتهويلات وتأويلات تكاد تكون صادرة حرفياً عن المليشيات الانفصالية أو نظام الأسد وحلفائه بحق الجيش الوطني والقوى الثورية”.

وعبرت عن استنكارها “بشدة هذا الخلط المقصود بين الجرائم الجنائية التي ترتكب في أي مجتمع في هذا العالم كجرائم السرقة، والتي تعمل المؤسسات المعنية وفي مقدمتها المؤسسة الشرطية والقضائية على قمعها وملاحقة المجرمين وتحقيق العدالة بين المواطنين، وما بين جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية”.

كما أدانت “بأشد العبارات ما حصل من تغافل نراه تطوراً مقصوداً وخطيراً عن تحميل المسؤولية الكبرى والرئيسية لنظام الأسد وحلفائه من مليشيات ودول للجحيم المعاش من السوريين الأبرياء بما تم ارتكابه من جرائم كبرى بحق الإنسانية عبر مجازر وحشية وتدمير شامل بواسطة كافة أنواع الأسلحة المحرَّمة والعشوائية، وعمليات التهجير القسري للملايين والنهب والسلب للمناطق الشاسعة والتي لا تحتاج لتحقيق أصلاً لأن العالم بأسره شهدها يومياً”.

ولفتت إلى أن “التعامي المستفز رغم الحقائق والأدلة الدامغة عن السياسة الممنهجة لمليشيات PKK/PYD الإرهابية بحق المدنيين العزل في الشمال السوري عبر استهدافهم بالمجازر المستمرة من خلال المفخخات والعبوات المزروعة في الأسواق والأحياء السكنية، وعدم توجيه حتى الشكوك أو الاتهامات لمليشيات قسد بالوقوف ورائها رغم الدلائل الدامغة والحقائق البينة”.

وعبرت عن استغرابها مما وصل به الأمر من تضليل وتلاعب بالرأي العام الدولي عند التطرق لهذه التفجيرات تلميحاً وتصريحاً بمسؤولية الجيش الوطني عن عمليات إرهابية داخل مدن الشمال المحرر.

كما عبرت الحكومة عن “الأسف الشديد لتغافل التقرير الصادر عن ذكر التعاون الكبير والبناء الذي أبدته الحكومة المؤقتة وقيادة الجيش الوطني مع اللجنة وعن الجهود الكبيرة لقمع ومنع الانتهاكات الفردية ورفع سوية ووعي المقاتلين الحقوقية في ظل الحرب الشرسة والقذرة التي تشن على السوريين وضعف الإمكانات والقدرات”.

وأضافت أنه “لا يمكننا إطلاقاً القبول أو السكوت عن هذه الافتراءات ولا القبول بهذا النهج، وسنستمر ببذل جهودنا وتكثيفها في حماية المواطنين السوريين، لأن كل السوريين متساوون بالحقوق والواجبات بنظر الحكومة السورية المؤقتة التي لا يوجد في أدبياتها غير المواطن كمفهوم مجرد عن الاثنية والجنس والاعتقاد وتأمين سلامتهم وحياتهم وممتلكاتهم بكل ما تستطيع”.

ودعت المؤقتة “الأمم المتحدة واللجان الدولية مجدداً إلى تنظيم زيارات إلى الواقع السوري حيث نكفل حرية وسلامة عمل الفرق، وندعوها إلى الاعتماد على مصادر مضمونة وحيادية للمعلومات والحذر من تسييس الملف الحقوقي”.

وأشارت إلى أن الحكومة السورية المؤقتة كانت ومازالت منفتحة على كل الجهود الدولية المحايدة والمستقلة ومتعاونة وشريكة معها للتحقيق في جرائم الحرب المرتكبة في سوريا بغية إظهار الحقائق وتحقيق العدالة ومنع إفلات المجرمين من العقاب.

شبكة شام

اترك رد