انتهاكات النظام السوري..تحظى بدعم البحرين والسودان!

اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قراراً يدين بشدة جميع انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان، وجميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني في جميع أنحاء سوريا.
ووافق مجلس حقوق الإنسان الأربعاء، على القرار الذي تقدمت به المملكة المتحدة، وتمّ اعتماده بأغلبية 27 صوتاً، مقابل رفضه من قبل دولة فنزويلا، وامتناع 19 دولة عن التصويت، من بينها البحرين والسودان.

ودان المجلس “الحالة الخطيرة” لحقوق الإنسان في جميع أنحاء سوريا، وطالب نظام الأسد بأن يفي بمسؤوليته بحماية المدنيين السوريين، واحترام حقوق الإنسان لجميع السوريين. وأعرب عن استيائه من حالة حقوق الإنسان في سوريا، ومن الهجوم العسكري الذي شنته قوات نظام الأسد على محافظة إدلب والمناطق المحيطة.
وأيّد المجلس ما توصلت إليه لجنة التحقيق من نتائج بأن هناك أسباباً تدعو للاعتقاد بأن سلطات النظام تواصل ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وأفعال الاختفاء القسري، والقتل والتعذيب والعنف الجنسي والسجن.
وطالب المجلس النظام بالإفصاح عن مصير المفقودين والمعتقلين، وتزويد أفراد أسرهم بأي معلومات عن مصيرهم، ودان استمرار ممارسة الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي، المنتشرة على نطاق واسع، وبشكل خاص في المناطق التي استعاد نظام الأسد السيطرة عليها.
وأكد أهمية إنشاء عمليات وآليات مناسبة لتحقيق العدالة والمصالحة الحقيقية والمساءلة عن انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان، وجبر الضرر وسبل الإنصاف الفعالة للضحايا والناجين، مرحباً بالجهود الكبيرة التي تبذلها لجنة التحقيق الدولية في التحقيق والملاحقة القضائية ضد الأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة في سوريا.
كما رحّب المجلس بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لعقد وتيسير الدورة الثالثة للجنة الدستورية السورية، وحث جميع الأطراف، لا سيما نظام الأسد، على المشاركة المجدية في العملية السياسية الجارية تحت رعاية المبعوث الخاص غير بيدرسن.
وقالت سفيرة المملكة المتحدة في مجلس حقوق الإنسان ريتا فرينش إن كل التقارير هذا العام تُظهر أنه لا يوجد أي تحسن على الإطلاق في حالة حقوق الإنسان في جميع أنحاء سوريا، معتبرة أن “شعب سوريا يحتاج ويستحق الأفضل”. وأضافت “سيشهد شهر آذار المقبل الذكرى السنوية العاشرة لبداية هذا الصراع. النظام، بدعم من حلفائه، يواصل بشكل روتيني انتهاك حقوق مواطنيه، سواء كان ذلك من خلال الاحتجاز التعسفي أو الاختفاء غير القانوني أو العنف الجنسي أو أي من الانتهاكات العديدة لحقوق الإنسان التي وثقتها لجنة التحقيق”.
وأوضحت أن نظام الأسد “يستمر في التصرف مع إفلات شبه كامل من العقاب”، مؤكدة أن “هذه ليست مجرد نتائج مجردة في تقرير للأمم المتحدة، لكنها دليل وشهادة على حياة رجال ونساء وفتيات وفتيان حقيقيين في جميع أنحاء سوريا”، مضيفة أنه “مع عدم حدوث تحسن في حالة حقوق الإنسان، ما زلنا نعتقد أننا مدينون للشعب السوري بإبقاء اهتمام المجلس الوثيق بهذا الوضع”.

المدن

اترك رد