ركز “أحمد أبو الغيط”، الأمين العام لجامعة الدول العربية، على عدم وجود حل عسكري في سوريا وضرورة إيجاد حلول وسط، مشيرا مع ذلك إلى أن القضايا العالقة هناك تتجاوز قدرات اللجنة الدستورية.

وأوضح أبو الغيط خلال اجتماعه مع غير بيدرسن، المبعوث الأممي إلى سوريا، بمقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة صباح اليوم الخميس، بأن اللقاء تناول آخر مستجدات الأزمة السورية، في ظل جهود المبعوث الأممي للدفع قدما بمسار الحل السياسي عبر عقد اجتماعات اللجنة الدستورية التي تضم ممثلين من الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني بغرض صياغة دستور جديد للبلاد، توطئة لعقد الانتخابات.

وأضاف المصدر أن أبو الغيط شدد خلال اللقاء على الأهمية التي توليها الجامعة العربية لتحريك الجمود الحالي الذي تمر به الأزمة السورية بعد عشر سنوات من الصراع كانت ثقيلة الوطأة على الشعب السوري الذي لا يزال يعاني أبناؤه أشد المعاناة على كل الأصعدة، وبخاصة اللاجئين والنازحين منهم.

وأوضح أن أبو الغيط أكد لبيدرسن أهمية أن يدرك السوريون أنفسهم، في الحكومة والمعارضة، خطورة استمرار الوضع الحالي، وضرورة الوصول إلى حلول وسط تسمح بالعودة إلى الحالة الطبيعية، وإنهاء معاناة السوريين.

ونقل المصدر عن أبو الغيط إشارته إلى عدم وجود حل عسكري حاسم للصراع في سوريا، وأن اللجنة الدستورية، وإن كانت تقدم بداية للحل من أجل بناء الإجماع وبناء الثقة حول مستقبل جديد للبلاد، إلا أن القضايا العالقة محل الخلاف تتجاوز اللجنة، وتتطلب أيضا نوعا من المرونة والتوافق بين الأطراف الخارجية ذات الوجود والتأثير في مجريات الأزمة السورية.

وذكر المصدر أن أبو الغيط استمع من المبعوث الأممي إلى شرح مفصل حول مواقف الأطراف المختلفة الفاعلة في الأزمة، وقراءته لاحتمالات التقدم في المرحلة الحالية، حيث عبر بيدرسن عن أهمية الاستمرار في البحث عن طرق خلاقة لدفع الأطراف للوصول للتسويات المطلوبة، خاصة في المرحلة الحالية التي يتراجع فيها الطابع العسكري للأزمة في مقابل بروز نسبي أكبر للجانب السياسي.

وكانت قالت مصادر إعلام عربية، إن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، وصل إلى القاهرة الأربعاء، قادما من تركيا في زيارة لمصر تستغرق ثلاثة أيام، ويلتقي بيدرسن خلال الزيارة مع عدد من كبار المسؤولين المصريين، بينهم وزير الخارجية سامح شكري، لبحث آخر التطورات على الساحة السورية.

شبكة شام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *