بعد ظهور مصطلح “العدالة التصالحية” .. العبدة: لا معنى للدستور دون مرحلة حكم انتقالي

قال “أنس العبدة” رئيس هيئة التفاوض السورية إن سلة الحكم وهيئة الحكم الانتقالي هي جوهر القرار الأممي (2254)، ومهمة تيسير تنفيذه منوطة بالمبعوث الأممي إلى سوريا، حسب التفويض الممنوح له من قبل مجلس الأمن.

وأشار “العبدة” إلى أن قبول الحديث عن الدستور حاليا لا يعني تجاوز هذا الجوهر الرئيسي، فلا معنى للدستور دون مرحلة حكم انتقالي.

وأكد العبدة أنّ سلة الحكم الانتقالي هي عصب القرار، وطريق رئيسي في تنفيذ القرار الأممي. وإنه لأمر مقلق للغاية غياب الحديث عن هذه السلة في إحاطة بيدرسون أمس والتي قبلها.

وأضاف العبدة: نحن السوريون خارطة جهودنا واضحة (القرار 2254)، ومهمة بيدرسون هي تنفيذ هذه الخارطة دون تغييب أي تفصيل فيها.

وختم العبدة بأن هيئة الحكم الانتقالي، وبالضرورة معها العدالة الانتقالية، هي أعصاب لا ينبغي أن تُغيبها الأمم المتحدة ومبعوثها، لأن ذلك سيعني تمييع للقرار الأممي 2254 وحرف مساره نحو خطوات تخدم النظام، ولا أحد سوى النظام.

وأثارت تصريحات المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن حول مصطلح “العدالة التصالحية”، عاصفة من الانتقادات اللاذعة من قبل عدد من النشطاء وأيضا أعضاء من اللجنة الدستورية.

كما أثار بيدرسون جدلا أخر في تصريحاته حيث قال بأن مهمة اللجنة الدستورية هي إصلاح الدستور وليس كتابة دستور جديد، وهنا تمكن مشكلة رئيسية حيث من مهام اللجنة الدستورية هو كتابة دستور جديد للبلاد وليس تعديله، ربما تتضمن مواد من الدستور القديم.

وحول ذلك، أصدرت “هيئة القانونيين السوريين” اليوم بياناً خاصاً حول إحاطة بيدرسون، مشيرة إلى أن الأخير نعى من خلال الفقرة ٢١ من إحاطته، الانتقال السياسي عبر “هيئة حكم انتقالية” وأضاف بناء على طلب وموافقة اللجنة اللادستورية مصطلح “العدالة التصالحية” عوضاً عن “العدالة الانتقالية”.

وتساءلت “هيئة القانونيين”: ألم يأن لأعضاء اللجنة اللادستورية وهيئة التفاوض أن يوقفوا دورهم الهدام في خيانة الثورة السورية وطعنها الطعنة تلو الأخرى بقيادة عراب المفاوضات التنازلية قائد اللجنة اللادستورية زعيم الواقعية السياسية الكاذبة، ألم يأن الأوان لإسقاطهم جميعا ومحاسبتهم المحاسبة العادلة على ما ارتكبوه من خيانات وتنازلات.

وكالات

اترك رد