انتخابات الدم … تجمع ثوري يطالب المجتمع الدولي بـ “منع إجراء انتخابات بشار الكيماوي”

طالب “التجمع الوطني الحر” للعاملين في مؤسسات الدولة، في بيان له، بتنفيذ القرار 2118 /2013 سيما الفقرة 21 منه إنفاذاً للقانون واحتراماً للشرعية الدولية وإثبات صدقيتها القانونية والأخلاقية والسياسية (ومنع انتخابات بشار الكيماوي)، ومنعه من إجراء انتخابات الدم.

وأكد التجمع على ضرورة اتخاذ إجراءات جماعية بموجب القانون الدولي لمعاقبة نظام بشار الإرهابي بموجب صلاحيات مؤتمر الدول الأطراف والمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إنفاذاً للمواد 1 و8 و12 من اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية حفاظاً على السلم والأمن الدوليين.

ولفت التجمع إلى اتخاذ مجلس الأمن، بتاريخ 27 / 9 / 2013، بجلسته رقم 7038 وبالإجماع قراره رقم 2118 نتيجة استخدام الأسلحة الكيميائية في ريف دمشق بالغوطة بتاريخ 21 / 8 / 2013 وألزم نظام بشار أسد بتسليم كامل ترسانته الكيميائية ومنعه من إعادة إنتاج أي منها.

وقد نصت الفقرة 21 من القرار 2118 ما حرفيته “يقرر, في حالة عدم الامتثال لهذا القرار, بما يشمل نقل الأسلحة الكيميائية دون إذن, أو استخدام أي أحد للأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية, أن يفرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة”.

وذكر التجمع أنه رغم صدور هكذا قرار إلا أن نظام بشار الإرهابي خرقه على مرأى وسمع المجتمع الدولي لأكثر من 300 مرة ضرب فيها المدنيين السوريين بالكيماوي بعد تاريخ صدور القرار وكافة الضربات موثقة وبتقارير من جهات دولية.

كما أصدرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بتاريخ 8 / 4 / 2020 قرارها رقم 2020 / 1867 / S، حول استخدام الأسلحة الكيميائية في (اللطامنة الجمهورية العربية السورية) 24- 25 – 30 آذار 2017، وبعد اطلاع فريق التحقيق والتحديد IIT على مجمل الوقائع والأدلة المتوفرة والتحقيقات اعتباراً من شهر حزيران 2019 حتى شهر آذار 2020 فقد ثبت إقدام القوات المسلحة السورية من خلال القوات الجوية التابعة لها جملة من الجرائم.

وأبرز تلك الجرائم، استخدام السارين كسلاح كيميائي في جنوب اللطامنة في 24 آذار 2017، استخدام غاز الكلور كسلاح كيميائي في استهداف مشفى اللطامنة الجراحي بتاريخ 25 آذار 2017، واستخدام السارين” كسلاح كيميائي “في جنوب اللطامنة في 30 آذار 2017.

وقد أكد تقرير IIT أن العمليات العسكرية ذات الطبيعة الاستراتيجية في مثل هذه الهجمات الثلاث تحدث فقط بناء على أوامر من أعلى مستويات القوات المسلحة العربية السورية، كما تم تأكيد سلطة القائد العام للقوات المسلحة بصفته صانع القرار الرئيسي الذي يمارس بالكامل سلطات القيادة على القوات المسلحة مرارًا وتكرارًا من خلال معلومات إلى IIT تم الحصول عليها من مصادر مختلفة، وتوصلت IIT إلى نتائجها على أساس درجة اليقين من “أسباب معقولة”.

وأضاف التجمع : “يتوافق السارين المعني مع سارين المخزون وعمليات الإنتاج في الجمهورية العربية السورية. على وجه الخصوص، خلصت IIT إلى أن الملف الكيميائي (أي مجموعة المواد الكيميائية) من السارين المستخدم في اللطامنة يومي 24 و 30 مارس 2017 يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالملف الكيميائي المتوقع للسارين المنتج من خلال تفاعل ثنائي يتم فيه تصنيع المكون الثنائي الأساسي (DF) عبر الطرق وكذلك باستخدام السلائف و المواد الخام التي تتبعها الجمهورية العربية السورية في برنامج السارين الخاص بها، ولم تتلق IIT أي معلومات تفيد بأن السارين الموجود في اللطامنة كان يمكن تطويره بهذه الطريقة في مكان آخر.

ولفت التجمع إلى أن الأسطوانات التي تمت ملاحظتها من منطقة الهجوم في 25 مارس 2017، تتوافق مع تصميم البراميل المتفجرة من الكلور التي يقال إن قوات الجمهورية العربية السورية تستخدمها في تلك الفترة، كما حدد التقرير وفريق التحقيق نوع الطائرات وأسماء الطيارين والمطارات التي انطلقوا منها لتنفيذ الهجمات الكيميائية الثلاثة، فضلاً عن الهجوم الكيميائي على مدينة خان شيخون في نيسان 2017 والذي نفذه العميد الطيار الإرهابي محمد الحاصوري الذي اعتاد تنفيذ الهجمات الكيميائية.

وختم التجمع بيانه بالإشارة إلى أنه “رغم كل تلك الضربات الكيميائية المثبتة بتقارير وخاصة التقرير الأخير الصادر عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لم تتحرك الأمم المتحدة ولا جمعيتها العامة ولا مجلس الأمن التابع لها لتنفيذ قرار صدر بالإجماع عن مجلس الأمن الدولي وهو القرار 2118 لعام 2013 والذي قرر في فقرته ذات الرقم 21 اتخاذ تدابير بموجب الفصل السابع لا سيما لحفظ السلم والأمن الدوليين باستخدام القوة الأممية” رغم ثبوت امتلاك واحتفاظ نظام بشار بالسلاح الكيميائي بل ونقله وتخزينه واستخدامه عشرات المرات لقتل المدنيين خارقاً القرار 2118 وضارباً عرض الحائط به أمام صمت العالم أجمع”.

شبكة شام

اترك رد