النظام السوري يفرض الحراسة القضائية على شركة الاتصالات MTN

فرض مجلس الدولة في الجمهورية العربية السورية، اليوم الخميس، الحراسة القضائية على شركة MTN، المشغل الثاني للخليوي في سوريا، وتم ذلك بناء على دعوى من وزارة الاتصالات السورية.

فرضت محكمة القضاء الإداري في “دمشق”، اليوم الخميس، الحراسة القضائية على شركة MTN، وذلك بعد ثبوت مخالفتها للالتزامات المفروضة عليها عن عقد الترخيص.

وأصدر مجلس الدولة، بياناً تفصيلاً، قال فيه: “أصدت محكمة القضاء الإداري الدائرة الرابعة بدمشق قرارها رقم/102/م/4/ تاريخ 25/2/2021، والمتضمن فرض الحراسة القضائية على شركة MTN سوريا”.

وأضاف البيان: “جاءت تلك المخالفات بعد ثبوت مخالفتها للالتزامات المفروضة عليها عن عقد الترخيص، مما أثر على حقوق الخزينة العامة، والتي لها نسبة 21.5% من مجموع الايرادات”.

وبموجب القرار، تمت تسمية شركة “تيلي إنفست ليميتد”، حارساً قضائياً لها براتب شهري قدره 10 ملايين ليرة.

يشار إلى أنّ شركة MTN سوريا هي شركة رائدة في مجال توفير خدمات الهاتف المحمول، وتم إطلاق العلامة التجارية في سوريا في العام 2007.

وMTN سوريا، هي جزء من مجموعة MTN العالمية التي أنشئت في عام 1994، وتقدم خدماتها لأكثر من 240 مليون مشترك في 22 بلداَ، في إفريقيا والشرق الأوسط.

وكان مجلس الدولة السوري قد فرض، في يونيو الماضي، على شركة “سيرياتيل”، المملوكة لرامي مخلوف، أيضاً، الحراسة القضائية، وذلك ضماناً لحقوق الخزينة العامة وحقوق المساهمين في الشركة.

وسبق أن كشف سوق دمشق للأوراق المالية، عن حجم خسائر شركة MTN للاتصالات، والتي وصلت إلى ما يزيد عن 5 مليارات ليرة سورية، في النصف الأول من سنة 2020.

ليفانت – وكالات 

اترك رد