بريطانيا وأمريكا تدعمان تقريراً يدين ممارسات النظام السوري بحقّ المعتقلين

حظي تقرير أممي، تضمَّن رصد انتهاكات بحق محتجزين، بترحيب الجانبين الأمريكي والبيريطاني، حيث ذكر تقرير أعدته اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في سوريا أنه “بعد 10 سنوات من الحرب، اختفى عشرات آلاف المدنيين المعتقلين تعسفياً في سوريا، وتعرّض آلاف آخرون للتعذيب والعنف الجنسي أو ماتوا في المعتقل”.

فيما أفاد التقرير بأنّ “الحكومة السورية قامت باعتقال واحتجاز الأفراد بشكل تعسفي، وارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سياق الاحتجاز”.

وجاء في بيان صادر من السفارة الأميركية في دمشق، كان قد نُشر أول أمس على “فيسبوك” أول أمس: “سنواصل الضغط من أجل إطلاق سراح السوريين المحتجَزين تعسفياً بما يتفق مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، وسنعطي الأولوية للمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، ونُثني على عمل لجنة التحقيق الدولية المستقلة في سوريا لتقريرها الذي جاء بمثابة توثيق لعقد من الاعتقال الجماعي والتعذيب من نظام الأسد”. كما دعمت لندن نتائج التقرير.

معتقلين

في السياق ذاته، نقل بيان عن كارين كونينغ أبو زيد، وهي أحد المفوضين الثلاثة المكلفين بإعداد هذا التقرير: “يبدو أن الاهتمام كان منصبّاً على سُبل التستر على الجرائم المرتكَبة في مراكز الاحتجاز وليس التحقيق فيها”.

حيث يضمّ التقرير، الذي تم إعداده بتكليف من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الكثير من الشهادات عن الفظائع المرتكبة، ومنها بحق فتى يبلغ من العمر 14 عاماً كان مغطى بالكدمات جراء الضرب وينزف من أذنيه وعينيه وأنفه قبل أن يغمى عليه إثر تلقيه ضربة في الرأس بعقب بندقية، وامرأة شابة تم اغتصابها من القوات الحكومية، حيث كان أصعب ما تعرضت له “هو الألم النفسي”.

ويستند التقرير إلى 2500 مقابلة أُجريت على مدى 10 سنوات وتحقيقات أُجريت في نحو 100 مركز احتجاز وشملت “جميع الأطراف التي تسيطر على الأراضي في سوريا منذ 2011”. تشير لجنة التحقيق بشكل خاص إلى أي مدى شكّلت “الاعتقالات التعسفية والسجن في آن واحد سبباً وحافزاً وممارسة متواصلة في النزاع السوري”.

واعتبر التقرير أن كل هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان “تمت بمعرفة وبموافقة الحكومات الداعمة لمختلف أطراف النزاع”، داعياً إياها إلى التوقف عن ذلك، في حين يفترض أن يُقَدم التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان في 11 مارس (آذار)، حيث سيناقشه الأعضاء.

جدير بالذكر أنّه، عند السؤال عن جدوى هذا النوع من التقارير، إزاء أطراف لا تكترث بالرأي العام، أوضح المفوض هاني ميغالي أن 60 سلطة قضائية قد اتصلت باللجنة لطلب المساعدة في نحو 300 ملف. ويرى رئيس اللجنة باولو سيرجو بينيرو، أن النظام السوري يقرأ هذه التقارير باهتمام من أجل دحضها فقط، ولكن “الأمر المهم بالنسبة لنا هو أن الضحايا يقدّرون على ما يبدو ما نقوم به، وهذا مهم جداً”.

ليفانت- الشرق الأوسط

اترك رد